موازاة مع النقاش الدائر والمحتدم حول المداخيل والأرباح غير المصرح بها، برزت في الآونة الأخيرة بمدينة بوجدور شبهات التحايل الواضح على القانون، حيث يروج غي الأوساط البوجدورية انه عمد بعض الأشخاص خصوصا تجار التموين الذي وجهت لهم اصابع الاتهام بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، وذلك بغية نيْل منافعَ شخصية “غير قانونية”.من أجل تفادي أداء الضرائب، وهو ما اعتبره البعض سلوكا “غير أخلاقي”،. وبالرغم من ان قانون “التصريح الإجباري بالممتلكات” بالمغرب دخل حيز التنفيذ سنة 2010 ، لازالت مظاهر الإغتناء الفاحش بمدينة بوجدور تظهر على عدد من الفاعلين ، دون أن يجد سؤالا “من أين لك هذا؟”
وحفلت مواقع التواصل الإجتماعي بنقاشات حول “أحقيّة” هؤلاء في إخفاء ممتلكاتهم عن أنظار المصالح الضريبية، في حيث صبّت أغلب وجهات النظر على ضرورة إيفاد لجن لإفتحاص الوضعية البنكية والعقارية ، في حين دعا البعض الأخر إلى عدم التحايل على القوانين .
وتعمّقت مخاوف هؤلاء التجار على ممتلكاتهم في عديد المدن المغربية كمثال على ذلك لا الحصر “شيشاوة، أكادير، قلعة السراغنة، سطات…”،هذا ويتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا يقولون انها تعود لمخازن المواد التموينية كانت مخصصة لساكنة مخيمات الوحدة وطالبوا بضرورة بدء حملات مشددة لملاحقة التجار التموين وكشف مخازنهم التي لم تعد خافية على أحد.
