حين تغتال البراءة في صمت الجبال.. قضية وفاة “محمد بويسلخن” .
حين تغتال البراءة وفي مشهد يمزج بين الحزن والغضب، تحولت قضية الطفل القاصر محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة، الذي وجد جثة هامدة بمنطقة أغبالو قرب بومية في 16 يونيو الماضي، إلى صرخة حقوقية مدوية، تدعو إلى كشف الحقيقة وتكريم روح الطفل الضائعة بالعدالة.
ففي بلاغ رسمي لها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي عاجل، نزيه، ومحايد، بشأن ملابسات الوفاة التي وصفتها بـ”الغامضة والمثيرة للشك”، والتي، بحسب ما ورد في المعطيات الميدانية، تشير إلى احتمال وقوع جريمة قتل، لا مجرد انتحار كما حاولت بعض الأطراف إظهاره.
البلاغ، الذي تطرقت إليه جرائد محلية، كشف أن عضوي المكتب المركزي للجمعية، عبد الإله تاشفين وخديجة رياضي، تقدما بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، بناء على مؤشرات قوية تستبعد فرضية الانتحار، وعلى رأسها وضعية الجثة، حيث كانت ركبتي الضحية قريبتين من الأرض، وطريقة ربط الحبل التي لا تتوافق مع الحالات المعروفة للانتحار شنقا.
الطفل محمد، راع بسيط، لم يكن يعاني – بحسب شهادات أسرته ومحيطه – من أية مشاكل صحية أو اضطرابات نفسية، ولا سجل له مع العنف أو التهديد. مما يُقوي، حسب الجمعية، فرضية تعرضه لاعتداء مفضٍ إلى القتل، ومحاولة تغليفه بسيناريو الانتحار.
وقد شددت الجمعية على ضرورة الاستماع لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك محيط الضحية، والسلطات المحلية، مع إعادة تشريح الجثة إذا استدعى الأمر ذلك، وضمان ولوج عائلة الفقيد إلى العدالة، مع تسليط الضوء على ظروف استغلال القاصر اقتصاديًا في بيئة محفوفة بالخطر، ودون أي إطار قانوني يحميه.
وفي تعبير واضح عن التضامن، شارك عدد من مناضلي ومناضلات الجمعية، إلى جانب الرئيس السابق عزيز غالي، في وقفة رمزية نظمتها العائلة أمام مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حيث جرى استقبال والد الضحية ومرافقيه، وتم إبلاغهم رسميًا بفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي ختام بلاغها، عبرت الجمعية عن تعازيها الحارة لعائلة الطفل محمد، مشيدة بدور فروعها ببومية والرشيدية وجهة درعة تافيلالت، في تتبع هذا الملف الحساس، ومؤكدة من جديد تشبثها بالعدالة، ورفضها القاطع لأي تواطؤ أو تقصير أو محاولة طمس للحقيقة، داعية إلى محاسبة المتورطين ومساءلة من حاول طيّ الملف بصمت.
محمد بويسلخن ليس مجرد اسم عابر، بل رمز لطفولة تُدفن مرتين: مرة في الأرض، ومرة في ملفات لا تصلها العدالة.
هل سنكتفي بالتعازي، أم نطالب بالحقيقة كاملة؟
