توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، بالصور الخاصة بعملية هدم الطابق الأول الغير المرخص وليس المقهى كلها، في ملف ما عرف في الاوساط المحلية والإقليمية والوطنية، ب(المقهى المدارة) بسيدي علال البحراوي التابعة لعمالة الخميسات. والتي أثارت جدلا واسعا حينها عبر وسائل الإعلام والصحافة وعبر وسائط التواصل الإجتماعي.
وسبق ل(العربية.ما)، أن تطرقت لمستجدات القضية بتفاصيل أكثر، بعدما أكدت لنا مصادرنا الجد المطلعة ذلك..، حيث كشف مصدر جد مطلع للجريدة الإلكترونية “العربية.ما” آنذاك، أن الأخبار الأخيرة التي يتم ترويجها حول ملف “المقهى المدارة”، غير صحيحة ولاتمت للحقيقة بصلة. وأكد المصدر ذاته، أن جديد هذا الملف، هو كون “عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح لم يصدر أي قرار بإسمه، بل القرار أصدره باشا سيدي علال البحراوي، وهو يتعلق فقط بهدم الطابق الأول الغير مرخص وليس المقهى كلها”.
كما أكد مصدرنا أن “المقهى المذكور لم يتم تشييده بمدارة طرقية عمومية، بل تم بناؤه فوق قطعة أرضية محفظة في إسم صاحب المقهى محاطة بمساحات خضراء وفق التصور المعماري لتجزئة “الرياض2””. مبرزا كذلك، بأنه قد “تم استخراج الرسم العقاري لتلك البقعة الأرضية اعتماداً على تصميم تجزئة تمت دراسته من طرف اللجنة المختصة قبل إحداث الوكالة الحضرية للخميسات وتم الترخيص لها سنة 2008، حيث وافقت اللجنة آنذاك على التصور المعماري لمشروع التجزئة الذي تضمن مجموعة من المرافق العمومية والخاصة منها المقهى المذكور”. وعليه، يضيف ذات المصدر، فقد “صادقت اللجنة الإقليمية للتعمير سنة 2019 على مشروع المقهى، كما ورد في تصميم التجزئة المذكور وفي الرسم العقاري للبقعة الأرضية المخصصة للمقهى. ورخص بطابق تحت أرضي وطابق أرضي. غير أن صاحب المشروع، قام بارتكاب مخالفة تمثلت في إضافة طابق علوي غير مأذون به في التصميم المرخص. وهو الذي شمله قرار باشا سيدي علال البحراوي لهدمه لعدم الترخيص له وعدم قانونيته”.
وهو الأمر الذي وقع حاليا (الصور) لتبقى مصادر (العربية.ما)، تتماشى جدا مع شعارها: “مصداقية الأخبار… أولا”.