خطوات قضائية استثنائية تعزّز مبدأ سيادة القانون في قضية “كازينو السعدي”.
هي خطوات قضائية استثنائية تُعزِّز مبدأ سيادة القانون، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف قضية “كازينو السعدي” إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية، لفتح تحقيقات موسعة حول شبهات غسل الأموال المتعلقة بالقضية. كما أمر بإحالة نسخة من الملف إلى مديرية الأملاك المخزنية لاتخاذ إجراءات مصادرة ستة عقارات فاخرة (شقق) تُعدُّ عائدات لرشوة مرتبطة بتجزئة عقارية تحمل اسم “سينكو”، وتُخصِّص ملكيتها لصالح الدولة، وفقًا للبيانات الرسمية.
وعلى إثر هاته الخطوات، وجه الوكيل العام لمصلحة كتابة الضبط بالإسراع في تنفيذ أحكام الغرامات المالية الصادرة بحق المتهمين، والتي ستُودَع في الخزينة العامة للدولة، في إطار تعزيز آليات استرداد الأموال العامة المنهوبة.
وتُعد هذه الإجراءات، بحسب الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، جزءًا من حزمة قرارات جريئة تهدف إلى ترسيخ ثقة المواطن في نزاهة المنظومة القضائية، وإصلاح ما أضرَّ بصورتها جراء بعض الممارسات السابقة. وتحمل هذه الخطوات رسالةً واضحة بضرورة محاربة الفساد الممنهج عبر تفعيل آليات المساءلة القانونية دون انتقائية، واسترداد الممتلكات العامة بشكل فعّال.
وفي سياق متصل، يُلاحظ أن تفشي ظاهرة الفساد – خاصةً في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ – أدى إلى إضعاف ثقة الرأي العام في حيادية العدالة، لا سيما مع تصاعد الانتقادات حول تركيز الملاحقات القضائية على فئات محددة، بينما يتمتع آخرون بحصانة مفترضة. وتُواجه الجهود الرامية لمكافحة الفساد تحدياتٍ كبيرة، أبرزها محاولات تقييد دور المجتمع المدني عبر مقترحات قانونية – مثل المادة (3) من مشروع قانون المسطرة الجنائية – التي تحدُّ من صلاحية الجمعيات في كشف قضايا الفساد، إلى جانب ضغوطاتٍ سياسية واقتصادية تهدف إلى “تطبيع” الفساد وإفلات المُتورطين من العقاب.
يُشار إلى أنه حتى تاريخ نشر هذا المقال، اقتصرت الاعتقالات الناشئة عن القضية على شخصين هما: عبد اللطيف أبدوح والحر محمد، وفقًا للمصادر الرسمية.
