أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخراً، حكماً قضى بإدانة موثق مشهور بمدينة القنيطرة بخمس سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته من أجل اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، فيما قضت المحكمة بعدم متابعته بتهمة التبديد.
ووفق منطوق الحكم، تم تعويض شركة عقارية متضررة بمبلغ مالي قدره مليارين و125 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 300 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر الناتج عن الأفعال الإجرامية للموثق.
أما بلدية القنيطرة، فقد حصلت على حكم قضائي يُلزم الموثق بإرجاع 408 ملايين سنتيم لخزينة الجماعة، مع تعويض إضافي بقيمة 40 مليون سنتيم، كما قضت المحكمة بإرجاع 70 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة بنكية رأسمالها تابع للدولة، وأحد المتضررين.
وتعود فصول القضية إلى لجوء الجماعة الحضرية للقنيطرة إلى القضاء، بعد تفويت قطعة أرضية تابعة لها لشركة عقارية عبر عملية معاوضة أشرف عليها الموثق، الذي امتنع عن تحويل أزيد من 400 مليون سنتيم من عائدات العملية إلى حساب الجماعة، مبرراً ذلك باقتطاع أتعابه مباشرة من القيمة المالية، وهو ما اعتبره المجلس الجماعي إجراء غير قانوني، واقترح عليه تحويل المبلغ كاملاً أولاً، ثم أداء الأتعاب لاحقاً وفق ما يحدده القانون، غير أن الموثق رفض المقترح.
من جهتها، تقدمت مؤسسة بنكية مقرها الاجتماعي بالرباط بشكاية ضد الموثق، تتهمه بالاستيلاء على ما يقارب مليارين من السنتيمات خلال توثيقه عقوداً تتعلق بقروض، ما اعتُبر من قبل القضاء اختلاساً للمال العام.
أما مؤسسة بنكية ثانية، تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، فقد رصدت اختلالات تتعلق برهون أشرف عليها الموثق، وأكدت فشل جميع المحاولات لإصلاح الوضع، ما دفعها إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث حكمت المحكمة لفائدتها بمبلغ 70 مليون سنتيم.
وقد بلغ عدد الأطراف المدنية المنتصبة ضد الموثق ثمانية، من بينها شركات تأمين ومؤسسات بنكية ومقاولات خاصة، كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عشرة أطراف مصرحين أمام ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالدار البيضاء.
وفي المقابل، قضت المحكمة لصالح أربعة أطراف فقط، بينما استبعدت البقية، من بينها شركة تأمين طالبت بتحميل الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير العدل والمكتب الجهوي للموثقين بالقنيطرة، مسؤولية ما وقع، وهو ما اعتبرته المحكمة خارج اختصاصها ورفضت الطلبات المتعلقة بذلك.
