دعوة لمناظرة علنية بين تجار السمك وعبد الإله مول الحوت.
حسب مصادر إعلامية محلية، وفي تطور جديد لقضية ارتفاع أسعار السمك بالمغرب، طالب ممثلو تجار سوق بيع السمك بالجملة بالمحاميد في مراكش، بإجراء مناظرة علنية على الهواء مع عبد الإله الجابوني، المعروف بـ “مول الحوت”. تهدف هذه المناظرة إلى تنوير الرأي العام وكشف ما وصفوه بـ “الخبايا والإدعاءات المغرضة” التي تحيط بالقطاع.
وأكد التجار أن هذه المناظرة يجب أن تُجرى في أقرب وقت ممكن، مطالبين الجابوني بالشجاعة الكافية لقبولها لتوضيح الحقائق للمواطنين. واعتبروا أن تصريحاته حول تحكم السماسرة في الأسعار تحتاج إلى نقاش مفتوح وشفاف.
جاءت هذه الدعوة بعد التصريحات المثيرة للجابوني، الذي كشف عن معطيات صادمة تتعلق بالأسعار، مشيرًا إلى أن سعر السردين في المرسى لا يتجاوز ثلاثة دراهم، بينما يُباع للمستهلك بأسعار مرتفعة بسبب تحكم الوسطاء والسماسرة. وقد أثارت تصريحاته موجة من الغضب بين المواطنين، الذين طالبوا بمحاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار، معتبرين أن هذا الوضع يعكس غياب الرقابة الفعالة على السوق.
في المقابل، ترى جهات أخرى أن ما يروّجه الجابوني قد يكون مبالغًا فيه، مشددة على أن تسعير الأسماك يعتمد على عوامل متعددة، مثل تكاليف النقل والتخزين وتقلبات العرض والطلب، وليس فقط على هيمنة الوسطاء.
ويرى بعض الفاعلين في القطاع أن إثارة هذه القضية بهذه الطريقة قد تؤدي إلى تأجيج الوضع الاجتماعي في وقت يتسم بحساسية اقتصادية كبيرة.
يمثل ملف ارتفاع أسعار السمك أزمة أوسع تتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة في المغرب، حيث أصبحت أسعار العديد من المواد الأساسية تشكل عبئًا متزايدًا على الأسر. ويُعد قطاع الصيد البحري أحد الركائز الاقتصادية للبلاد، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في سلاسل التوزيع لضمان شفافية الأسعار وعدالتها بين المنتج والمستهلك.
وفي انتظار رد عبد الإله الجابوني على دعوة التجار، يبقى الرأي العام متابعًا لهذه القضية باهتمام، وسط مطالب بضرورة إصلاح منظومة تسويق الأسماك واعتماد إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.