دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السلطات المحلية إلى التنسيق الدقيق في معالجة طلبات التصريح بإحداث أوتجديد مكاتب فروع الجمعيات، لضمان احترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي.
ووجه لفتيت دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، أكد فيها على ضرورة التحقق من تطابق التصريحات بين السلطات المحلية المختصة بمقر الجمعية الأصل والسلطات التي تتسلم طلبات التصريح الخاصة بالفروع.
وأوضح الوزير في دوريته، أن السلطات المحلية ملزمة بالتأكد من أن الجمعيات الأصل قد صرحت بإحداث الفروع، وفقًا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958، الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات. كما شدد على ضرورة التأكد من أن القانون الأساسي للجمعية يسمح بإحداث فروع قبل منح أي وصل نهائي.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تلقت في مناسبات سابقة شكاوى بشأن إحداث فروع لجمعيات أوتجديد مكاتبها دون علم السلطات الإدارية المختصة بمقر الجمعية الأصل. واعتبر أن هذه الممارسات تخالف القوانين المنظمة للعمل الجمعوي وقد تفتح المجال لنزاعات قانونية، مما يستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأبرزت الدورية، أهمية التزام الجمعيات الأصل بالإجراءات القانونية المتمثلة في التصريح بإحداث الفروع أوتجديد مكاتبها لدى السلطات الإدارية المحلية داخل أجل شهر من تاريخ الإحداث أوالتعديل، وفقًا للفقرة السادسة من الفصل الخامس من الظهير.
وأكد الوزير أن هذه التصريحات، يجب أن تتم ضمن نفس الشروط القانونية، مع الإشارة إلى أن التعديلات لا تُعتبر نافذة قانونيًا تجاه الأطراف الأخرى إلا بعد التصريح بها رسميًا.
وفي ختام الدورية، حث وزير الداخلية على التطبيق الصارم لمقتضيات القانون، مشددًا على أن الجمعية الأصل هي الجهة المسؤولة عن التصريح بإحداث الفروع أوتجديد مكاتبها لدى السلطات الإدارية المختصة بمقرها الرئيسي، بما يضمن احترام الضوابط القانونية ويعزز الشفافية في العمل الجمعوي.
