أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن وزير النقل واللوجستيك،عبد الصمد قيوح، كشف أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد قام بإعداد مخطط مديري على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. وبقي إقليم الخميسات خارج هذا المخطط.
وقالت المصادر أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار النمو الإقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. كما يرتكز، حسب ذات المصادر، على مفهومين أساسيين، ويتعلق الأمر بتحديد الاحتياجات عبر التخطيط المرتكز على الخدمات الموفرة للزبناء، وكذا خلق مراكز جهوية للمراسلة (HUBS).
وأكدت المصادر، أن وزير النقل واللوجستيك، أوضح فى معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، محمد شرورو، أن مشروع الخط المستقبلي للربط السككي بين الرباط مكناس وفاس مرورا بمدينة الخميسات، يندرج في إطار المخطط الرئيسي للخطوط فائقة السرعة، وهو جزء من المحور المغاربي الذي سيساهم في تسريع وتيرة التنقل وربط المنطقة بالشبكة الوطنية وتعزيز التبادلات مع المناطق الأخرى ببلادنا.
وفي هذا الإطار، أنجز المكتب دراسات الجدوى المتعلقة بهذا الخط، حيث تم تحيين البيانات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، كما شملت هذه الدراسات تحديد المسارات المحتملة وتحليل الجدوى والمردودية السوسيو – اقتصادية للمشروع استناداً إلى التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتكاليف التشغيل والصيانة والتنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وحوادث السير.
ورغم هذه الخطوات، كشف الوزير أنه فيما يتعلق بمشروع شبكة القطارات الجهوية السريعة الخاص بجهة الرباط سلا القنيطرة، فتجدر الإشارة إلى أنه لا يتضمن حالياً ربط مدينة الخميسات بالشبكة الجهوية. علما بأن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط المديري المذكور، يستند على مبدأ الأولوية الذي يتم تحديده انطلاقا من تحليل مجموعة من المعطيات كالمساهمة في التنمية الترابية والمجالية والمؤشرات السوسيو اقتصادية والمالية إلى جانب دراسة الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار التكامل بين مختلف وسائل النقل وكذا الإمكانيات المالية المتاحة.
وشدد الوزير على أنه في ظل التحديات التمويلية التي تواجه هذا النوع من المشاريع الضخمة التي تتطلب اعتمادات مالية كبرى وذات بعد جهوي، يستدعي تظافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد الحلول المناسبة وابتكار صيغ جديدة فيما يتعلق بالتمويل، من خلال اعتماد الشراكة مع القطاعين الخاص والعام وإشراك مجالس الجهات والجماعات المحلية.
تلمهم مرة أخرى” دوماج” لإقليم الخميسات؟!
