وجه أفراد الجماعة السلالية أولاد موسى القاطنون بالقطعتين رقم 1 و2 بمنطقة بئر الرامي – القنيطرة، شكايتين متتاليتين إلى السيد عامل عمالة القنيطرة، بخصوص ما وصفوه بـ”الضرر” الذي لحقهم جراء “عدم تنفيذ الالتزامات القانونية والاتفاقات المبرمة” المتعلقة بأراضيهم السلالية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وإنصافهم.
وجاء في نص المراسلة الأولى أن الساكنة “يتقدمون بشكايتهم من أجل إنصافهم سائلين الحق سبحانه أن تحظى بموافقتكم وبما تستحقه من العناية والاهتمام، والتفضل باتخاذ ما يلزم قانونا”، موضحين أن “نحن الجماعة السلالية أولاد موسى : بئر الرامي القنيطرة المستفيدين من ذوي الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة مع النواب ومؤسسة العمران والسلطة المحلية والمركزية لم يتم تنفيذها بالإنصاف وتمكيننا من الحقوق القانونية للجماعة السلالية حيث تم تنفيذها بالتعسف والهدم ولم يتم الالتزام بتنفيذ القانون والاتفاق المبرم بين مؤسسة العمران والنواب والسلطة”.
وطالب الموقعون على الشكاية بـ”فتح تحقيق في الموضوع والتدخل لإنصافنا كسلاليين وتنفيذ ما هو متفق عليه”، محددين في ذلك أربع نقاط أساسية هي:
“1- التعويض السطحي
2- بقعة ذوي الحقوق
3- بقعة عين المكان
4- تسديد المدخرات من مؤسسة العمران”.
وأكدت الشكاية أن الهدف من هذه الخطوة هو “ألا يضيع حق من حقوقنا خصوصا ونحن في ظل دولة الحق والقانون”.
وفي نفس الأسبوع، وجه ذوو الحقوق مراسلة ثانية إلى عامل الإقليم تحت عنوان: “طلب لقاء حول التعويضات المادية والعينية المتعلقة بالأرض السلالية أولاد موسى”، جاء فيها أنهم “يتقدمون بطلب لتحديد موعد لقاء لمناقشة موضوع التعويضات المادية والعينية المرتبطة بالأرض السلالية المذكورة، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الجماعة السلالية، وشركة العمران وكافة المتدخلين المعنيين”.
وأوضح أصحاب المراسلة أن هذا الطلب يأتي “في إطار الحرص على تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية وضمان الشفافية والإنصاف في صرف التعويضات لفائدة ذوي الحقوق وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهات المعنية”، مضيفين أن “أغلب ذوي الحقوق يعيشون وضعية اجتماعية واقتصادية هشة بسبب فقدانهم منازلهم وضيعاتهم”، ملتمسين من السيد العامل “التفضل ببرمجة لقاء في أقرب الآجال”.
ويعكس مضمون المراسلتين تصاعد تذمر الساكنة السلالية من تعثر تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمشروع بئر الرامي، خاصة ما يتعلق بالتعويضات والحقوق المرتبطة بالأرض، في وقت يطالب فيه المعنيون بـ”إنصافهم وفق القانون وضمان حقوقهم المشروعة في إطار الشفافية والعدالة الاجتماعية”.
