بناءً على أوامر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس 11 يوليوز، إلى رئيس المجلس الإقليمي سيدي قاسم، بن عيسى بن زروال، في قضية تحويل مركب اجتماعي إلى فندق خاص، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على بدء التحقيق.
وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم وعدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين حول نفس الموضوع لساعات، حيث تطرق التحقيق إلى جميع التفاصيل الدقيقة والمتعلقة بالقضية.
في شهر ماي الماضي، زارت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدينة سيدي قاسم لتعميق التحقيق في ملف تحويل مركب اجتماعي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى فندق مصنف.
وبعد الاستماع لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى المدينة لمواصلة التحقيق وتوجيه الاستدعاء لثلاثة موظفين وطبيب مصلحة حفظ الصحة لاستجوابهم في محاضر رسمية الأسبوع القادم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمر سابقاً بسحب جوازات سفر ثلاثة من المنتخبين ومنعهم من مغادرة البلاد، قبل أن يرفع هذا القرار عن رئيس المجلس الإقليمي وشقيقه مع الإبقاء عليه بالنسبة للمشتكى به الرئيسي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاءات لموظف في مصلحة حفظ الصحة، وطبيب، وموظفة في قسم الرخص المهنية، بالإضافة إلى موظف في القسم التقني.
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، برفقة برلماني ورئيس المجلس الإقليمي، شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في قسم جرائم الأموال. تتضمن الشكاية، التي تحمل رقم 16/3123/2024، اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة.
