في تطور مثير يعري واقع التدبير العشوائي واستغلال الثروات الطبيعية خارج الأطر القانونية، فجّر رئيس جماعة اثنين اشتوكة فضيحة مدوية تتعلق بمقلع للرمال يستغل بشكل غير قانوني فوق تراب جماعته، من طرف إحدى شركات البناء المستفيدة من صفقة عمومية لتأهيل مسالك طرقية بجماعة ترابية مجاورة.
الصفقة التي يمولها المجلس الإقليمي كانت تهم تهيئة مسالك ترابية، غير أن المقلع المخصص لاستخراج الأتربة تحوّل في الميدان إلى نقطة لاستخراج الرمال بكميات ضخمة، يتم تسويقها خارج إطار المشروع، دون أي استفادة مادية للجماعة صاحبة الأرض، ما يطرح أسئلة مقلقة حول نجاعة المراقبة وتفعيل آليات المحاسبة.
فريق من بعض المصادر الإعلامية المحلية انتقل إلى عين المكان، حيث عاين استمرار عمليات الاستخراج، رغم أن المشروع الطرقي بلغ مراحل متقدمة من التزفيت، في خرق واضح لمضامين دفتر التحملات، مما يكشف شكوكا حول طبيعة الأشغال الجارية ونيات الجهة المنجزة.
وفي تصريح خاص، أكد عبد الرحيم أبوالقسم، رئيس جماعة اشتوكة، أنه رفض التوقيع على محضر اللجنة المختلطة التي زارت المقلع، معلناً عزمه مراسلة عامل إقليم الجديدة بشأن هذه الخروقات التي تمس المال العام وتنتهك موارد الجماعة. وشدد على أن جماعة اشتوكة لم تستفد من درهم واحد رغم الكميات الكبيرة المستخرجة، مطالباً بتدخل عاجل للسلطات الإقليمية.
وتساءل أبوالقسم عن الجدوى من تفويت صفقات تنموية إذا كانت تتحول إلى بوابة لنهب الثروات دون حسيب أو رقيب، مشدداً على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية للمال العام وصيانة للثقة في مؤسسات الدولة.
من جهتهم، يطالب فاعلون محليون وحقوقيون بفتح تحقيق نزيه ومستعجل، للوقوف على ملابسات الاستغلال غير المشروع، واسترجاع حقوق جماعة اشتوكة وسكانها، وإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المشاريع العمومية.
فهل تتحرك الجهات الوصية لتصحيح الوضع؟ أم أن الرمال ستظل تنساب خارج القانون، لتتحول المشاريع التنموية إلى مطية للاجهاز على ثروات الوطن؟
