رفع رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، محمد السيمو، دعوى قضائية ضد الموقع الرقمي “العرائش نيوز”، مستنداً إلى فصول القانون الجنائي. السيمو يدّعي أن الموقع نشر وقائع كاذبة تستهدف المساس بسمعته الشخصية والعائلية بهدف التشهير، وطالب بتعويض مالي قدره 400 ألف درهم.
السيمو بين النقد العام واللجوء للقضاء
في مذكرة دفاعه، أشار السيمو إلى أن المقالات المنشورة تستهدفه بصفته رئيس جماعة وبرلماني. في المقابل، اعتبرت عدة منظمات إعلامية وحقوقية أن هذه المتابعة القضائية غير منطقية، كون السيمو شخصية عامة تخضع للنقد والمساءلة الإعلامية بشأن أدائه في الشأن العام، ما عدا في ما يخص حياته الخاصة جداً.
ردود أفعال غاضبة من الوسط الإعلامي
انتقدت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، على لسان رئيسها محمد سعيد السوسي، لجوء السيمو للقضاء، معتبرة أن النقد الإعلامي جزء لا يتجزأ من العمل الصحفي، خاصة إذا ارتبط بقضايا الشأن العام. وأضاف السوسي أن السيمو كان عليه مواجهة الانتقادات بتوضيح الحقائق بدلاً من محاولة “الهروب للأمام”.
وأشار إلى أن مثل هذه الدعاوى القضائية التي تهدف إلى ترهيب الصحفيين لن تثني الصحافة الجهوية والوطنية عن كشف الاختلالات وفضح الفساد.
النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام أعربت عن قلقها إزاء متابعة ياسين زروال، المسؤول القانوني عن موقع “العرائش نيوز”، بمقتضيات القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر. وأكدت النقابة أن معالجة قضايا النشر بخلفية جنائية تمثل ضربة قاسية لمهنة الصحافة وتسيء إلى صورة المغرب دولياً.
وأوضحت النقابة أن قانون الصحافة كفيل بحماية حقوق جميع الأطراف، مشددة على ضرورة إلغاء المتابعة وفق القانون الجنائي واحترام الإطار القانوني المخصص لهذا النوع من القضايا.
يُذكر أن محمد السيمو، الذي يشغل منصب رئيس جماعة القصر الكبير ونائباً برلمانياً، مثير للجدل بسبب اتهامه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي منافع من عقود بمؤسسات عامة يشرف عليها. وقد سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإغلاق الحدود في وجهه وحجز ممتلكاته باستثناء راتبه البرلماني.
يُجمع الوسط الإعلامي والحقوقي على رفض محاولات تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين عبر استخدام القانون الجنائي. ويؤكد المهنيون على التزامهم بنقل الحقيقة وكشف الفساد، مهما كانت الضغوط والتهديدات.
هذه الواقعة تسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه الصحافة المحلية والوطنية، وضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الحريات الإعلامية ومحاسبة المسؤولين بشكل عادل وشفاف.
