أفادت مصادر محلية لجريدة “العربية.ما” بأن وزارة الداخلية أوقفت رئيسي جماعتين ومنتخبين ينتمون لتراب عمالة النواصر، وهم رئيس مجلس جماعة دار بوعزة السيد هشام غفير، ورئيس جماعة أولاد عزوز السيد محمد قطرب، ونائبه السابق. كما تم توقيف ثلاثة أعضاء آخرين، النائب الرابع عن حزب المغربي الحر، النائب الخامس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة السادسة عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن قرار التوقيف جاء نتيجة خروقات وتلاعبات رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زياراتها المتكررة للجماعتين. تضمنت الخروقات منح رخص بناء على أراضٍ فلاحية عارية، وتسليم تصاريح لمزاولة أنشطة اقتصادية لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتقسيم عقارات دون عرضها على الجهات المختصة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار التوقيف التمهيدي يهدف إلى عزلهم نهائيًا من مهامهم. ومن المقرر أن تعقد جلسة في المحكمة الإدارية يوم 7 أغسطس 2024 للنظر في هذا القرار.