رفض وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، التجاوب مع طلب إلغاء تسقيف سن التعاقد في مجال التعليم، مثيرًا ردود فعل حادة من قبل عدد من النواب. يأتي هذا الرفض رغم اعتبرات بعض النواب أن هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري، ويعتبر جريمة في حق الآلاف من حملة الشواهد.
تجاهل بنموسى الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لإصلاح التعليم وتأهيل الموارد البشرية. وقال إن تسقيف سن التعاقد بدأ قبل النظام الأساسي في سنة 2021، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى جعل مهن التربية أكثر جاذبية وضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد.
طالبت تعقيبات النواب باتخاذ المبادرة، مشددين على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، على غرار ما حدث في سلك القضاء الذي تراجع عن تسقيف السن في 30 سنة. وفي هذا السياق، أشار بنموسى إلى أن الحكومة تعمل على دعم جاذبية مهن التربية من خلال تكوين الكوادر بمسارات الاجازة، معلنًا أن هناك 40 ألف طالب يتلقون هذا التكوين، مؤكدًا أنهم يشكلون رافدًا أساسيًا للتوظيف في القطاع.
وفي ختام تصريحاته، أكد بنموسى أن معدل التوظيف حاليًا هو 24 سنة، مشيرًا إلى أن هذا سيسمح بتشبيب التوظيفات في المستقبل، مؤكدًا على أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة التعليم وضمان توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة.
