في ضربة استباقية حازمة ضد “سماسرة” المواعيد الرياضية الكبرى، باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أبحاثاً قضائية موسعة تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في المضاربة غير المشروعة بتذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب حالياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح “رادارات” اليقظة المعلوماتية بالأمن الوطني في رصد مجموعة من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر المباريات للبيع بطرق غير قانونية وبأسعار تخالف تلك المعتمدة. وقد أتاحت الأبحاث التقنية المتطورة والتحريات الميدانية المكثفة تشخيص هويات المشتبه فيهم بدقة عالية.
وفي عمليات أمنية منسقة، تم توقيف المتورطين في تدخلات متزامنة شملت مدن: الرباط، تمارة، أكادير، سلا، مراكش، والمحمدية، حيث مكنت هذه المجهودات من وضع حد لنشاطهم الإجرامي الذي يمس بحقوق الجماهير ويسعى للربح غير المشروع من الحدث القاري.
هذا وقد تم إخضاع الموقوفين الثمانية لتدابير البحث القضائي، بهدف الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة وخلفياتها، فيما لا تزال التحريات جارية على قدم وساق لإسقاط باقي المتورطين المفترضين في هذه القضية، تكريساً لسيادة القانون وحمايةً للتنظيم المحكم لهذا العرس الكروي الإفريقي.