يبدو أن زلزال وزارة الداخلية المتمثل في “شبح” العزل يواصل الإطاحة بعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، وذلك عقب تفعيل عدد من الولاة والعمال مسطرة العزل عن طريق اللجوء إلى القضاء بسبب ارتكاب هؤلاء المسؤولين المحليين أفعال مخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، وافقت المحكمة الإدارية بوجدة، على قرار عامل إقليم جرادة بتوقيف كل من رئيس جماعة لمريجة محمد بنيوسف المامون، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الأول، وكذلك الشأن للرئيس السابق والعضو بذات الجماعة، حيث أصدرت حكما بعزلهم مساء يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، نتيجة لأزمة طويلة من الجمود الإداري والخلافات السياسية التي عرقلت التنمية في الجماعة لأكثر من سنة ونصف…
ويأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه تنفيذ أي مشروع تنموي في الجماعة منذ أكثر من 18 شهراً، وذلك بسبب صراعات داخلية في المجلس الجماعي وعدم القدرة على التوصل إلى توافقات بشأن القرارات الحيوية مثل تصميم التهيئة للجماعة.
وفي نفس السياق، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل فوزي عبد الرحيم من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور، مع تعديله وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل،
وكان عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، قد وجه رسالة استفسار إلى عبد الرحيم فوزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 16 فبراير 2024، وأصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.
كما سبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حكما قضائيا يقضي بعزل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي بوحيا إقليم سيدي بنور. وقضت المحكمة ذاتها بعزل عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، رفقة نائبه الأول بوشعيب مزوز، وعبد الحميد العزاب، عضو بالجماعة نفسها.
كما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرار عزل عبد الرحيم عتيق، النائب الخامس لرئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وحنان كمير النائبة السادسة.
وحسمت المحكمة اليوم قرارها بعزل محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، رفقة عبد القادر بن اهنية، العضو والرئيس السابق للجماعة ذاتها. فيما قضت بعزل عبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات.
ومن المرتقب، أن تحال مجموعة من الملفات على المحاكم المختصة في الجرائم المالية، وذلك بناء على تقارير رسمية رصدت اختلالات تسييرية ومالية في مجموعة من الجماعات داخل النفوذ القضائي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
