أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تحقيق مجموعة من المكتسبات لصالح مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024.
وأبرزت هذه الاتفاقيات زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، ستصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. وحسب ما ورد في رسالة من الإدارة العامة للمكتب إلى الجامعة، سيتم الشروع في صرف المستحقات المتعلقة بهذه الزيادة بدءاً من الشهر المقبل.
ويأتي هذا الإنجاز استجابة للمراسلات المتعددة التي وجهتها الجامعة الوطنية للتكوين المهني إلى وزير القطاع ووزير المالية، في إطار جهود مستمرة للدفاع عن حقوق العاملين بالمكتب وتحسين ظروفهم المهنية. التعديلات المتفق عليها تشمل أيضاً تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعزز الوضع المالي للعاملين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
إضافةً إلى ذلك، تم الاتفاق على رفع حصيص الترقية الداخلية إلى 36% اعتباراً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيتيح فرصاً أوسع للتطور المهني للعاملين داخل المكتب. هذا التقدم يُعزى إلى سلسلة من اللقاءات المثمرة بين الجامعة والإدارة العامة، والتي أثمرت أيضاً عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
وفيما يخص حملة الشواهد، أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها بالدفاع عن هذه الفئة لضمان تحسين أوضاعها المهنية، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ونهائي لهذا الملف.
تأتي هذه الإصلاحات كجزء من رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التكوين المهني، وتعزيز دور العاملين في تحسين جودة التكوين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
