نفت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه السيدة زينب العدوي، إلى مقر بعض الجماعات القروية التابعة لعمالة الخميسات، خلال بداية الأسبوع الجاي، لم يكن بثاثا من أجل التفتيش أوالبحت في ملفات التدبير المالي والإداري.
وأكدت مصادرنا، أن تلك الزيارة، جاءت خصيصا في إطار مهمة ممكن تشبيهها بأنها (استطلاعية)، بغرض ملئ استمارات خطية والإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بعلاقة تلك الجماعات مع صندوق التجهيز الجماعي (FEC). وأوضحت ذات المصادر المطلعة، أن الزيارة شملت بعض الجماعات “الفقيرة”، من ناحية المداخيل المالية وهي جماعات: آيت مالك وعين الجوهرة سيدي بوخلخال وآيت بلقاسم، وخميس سيدي يحيى (آيت واحي)، وآيت بويحيى الحجامة، وجمعة حودران، والمعازيز، وتيداس..، حيث تم عقد جلسات مباشرة ومتفرقة مع رؤساء الجماعات السالفة الذكر. تمحورت أساسا حول معرفة أسباب عدم الإستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعي، الذي يبقى دوره الأساسي يتمثل في مواكبة ودعم الجماعات الترابية المسؤولة عن قطاعات ترتبط بشكل وثيق بالحياة اليومية للمواطنين والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والإجتماعية والبيئية. وبصفته شريكًا تقنيًا وماليًا للجماعات الترابية، يحرص الصندوق على أن يوفر كل أشكال الدعم اللازم لإنجاز مشاريعها الاستثمارية وتنفيذ برامجها التنموية. وأشارت المصادر نفسها، أن هاته الزيارة ستخرج بتوصيات في الموضوع لتطبيقها وتنفيذ أهدافها المهمة.
في حين، أضافت مصادرنا، أن عملية التفتيش والمراقبة، هي متواصلة دائما بالمراسلات التي يقوم المجلس الأعلى للحسابات على مستوى المجالس الجهوية التابعة له عبر ربوع المملكة، ببعثها للجماعات الترابية للإجابة عن الأسئلة في ملفات مختلفة تهم التسيير الإداري والتدبير المالي وكذا الصفقات العمومية وكل ماهو مرتبط بالشأن العام المحلي.
