وجه النائب مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا للسيد وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ”تشريد أصحاب أكشاك بشارع المسيرة الخضراء وتحويلهم إلى البطالة”.
ووفقا للنائب إبراهيمي، فإن هذه الأكشاك الـ18 التي تم هدمها، تعد مصدر رزق رئيسي لعائلات كانت تعيش في ظروف هشة، حيث أشار في سؤاله إلى أن:
“في إطار الشطر الاستعجالي للتأهيل الحضري بمدينة القنيطرة، تقوم شركة التنمية المحلية ‘القنيطرة التهيئة والتنمية’ بأشغال تهيئة وتوسيع شارع المسيرة الخضراء حي الساكنية. في هذا السياق، وعلى إثر مراسلة من رئيسة جماعة القنيطرة بتاريخ 16/7/2025 لأصحاب الأكشاك وعددهم 18، تم تامرهم بإزالتها، وبعد أقل من 48 ساعة، أقدمت الجماعة بواسطة الشركة المذكورة أعلاه على هدم الأكشاك بشارع المسيرة.”
هذه الإجراءات، كما يقول النائب مصطفى ابراهيمي، “أدت إلى قطع أرزاق وتشريد 18 أسرة كانت تعيش أصلا الهشاشة من العائدات الضعيفة لأنشطة هذه المحلات.”
وقد أشار النائب البرلماني أيضا إلى أن “المجلس الحضري للقنيطرة لم يعمد إلى طرح أية حلول مواكبة أو بديلة لأصحاب الأكشاك التي تتجاوز بعضها 20 سنة من النشاط”، وهو ما اعتبره إهمالًا لمواكبة اجتماعية ضرورية لإنجاح مشروع تأهيل المدينة، الذي يحمل في طياته أهمية “تأهيل مدينة القنيطرة المندمج ترابياً واقتصاديا واجتماعيا”.
واستفسر النائب إبراهيمي سؤاله عن أسباب هذا التصرف المفاجئ، متسائلاً: “لماذا عمد المجلس الحضري للقنيطرة إلى هدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بدل إزالتها في خرق للمادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام المسلمة لأصحابها وللتشريع الجاري به العمل؟”
وطالب النائب بإجراءات سريعة وعاجلة لإنقاذ الأسر المتضررة التي أصبحت بدون مورد رزق رئيسي، مستفسرا أيضا: “هل ستعوض الجماعة الحضرية عن خرق المادة 4 من رخصة شغل الملك الجماعي العام والضرر الذي لحق أصحاب الأكشاك بسبب الهدم بدل الإزالة الذي طال محلاتهم والتي كلفت أصحابها أكثر من 12 مليون سنتيما؟ وهل ستعوض الجماعة الحضرية للقنيطرة أصحاب الأكشاك برخص جديدة بنفس شارع المسيرة الخضراء أو بأماكن أخرى بالمدينة لإنقاذهم من البطالة وتشريد عائلاتهم؟”
وتجدر الإشارة أنه سبق لجمعية أرباب ومستخدمي الأكشاك الحديدية بالقنيطرة أن وجهت رسالة إلى رئيسة جماعة القنيطرة تطالب فيها بإدراج نقطة تعويض المتضررين لهدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بأكشاك في أماكن أخرى خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس البلدي.
وجاء في الرسالة أنهز”بناء على ما ترتب عليه من مشاكل مادية ونفسية ومعنوية عدة مرتبطة بتطبيق قرار هدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء، يشرفني سيدتي المحترمة أن نتقدم لكم بطلبنا هذا قصد إدراج نقطة تعويض المتضررين لهدم الأكشاك بشارع المسيرة الخضراء بأكشاك أخرى في أماكن أخرى في الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس البلدي لمدينة القنيطرة.
واضافة نفس المراسلة التي حصلة جريدة العربية.ما بنسخة منها “حيث إنه خلف هذا الهدم تضرر العديد من العوائل التي كانت تستفيد من مداخيل هذه الأكشاك.”
ويُنتظر أن ترد السلطات المختصة على هذا السؤال والرسالة، في وقت يحتاج فيه المتضررون إلى حلول عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم سبل عيش كريمة
