وجهت ساكنة منطقة عين السبع بمدينة القنيطرة مراسلة إلى السيدة رئيسة المجلس الجماعي، توصلت جريدة العربية.ما بنسخة منها تلتمس فيها “إلحاق منطقة عين السبع إلى برنامج إعادة هيكلة المخاليف عين السبع”، في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية المنطقة وتدارك ما وصفوه بـ”الاستثناء غير المبرر” من هذا الورش التنموي.
وجاء في نص المراسلة أن هذا الملتمس يأتي “انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتنفيذا لما جاء في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعية إلى النهوض بأوضاع الساكنة وتوفير البنيات التحتية الأساسية في مختلف ربوع المملكة”، مبرزين أن منطقتهم تستحق أن تكون ضمن هذا البرنامج التنموي الذي “تم تدشينه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وأوضح السكان أن “منطقة عين السبع والبالغة مساحتها 8.50 هكتارا دون حساب الحي العمالي المستخدمي قطاع الماء وكذلك مدرستي عين السبع وإبراهيم الروداني وكذا محطة البنزين، تعد امتدادا طبيعيا وجغرافيا وديموغرافيا للعقار المسمى المخاليف عين السبع، وهو جزء لا يتجزأ من المنطقة المستهدفة بالبرنامج المشار أعلاه وتضم عددا مهما من ذوي الحقوق المنتمين إلى جماعة المخاليف الساكنية وبعض الأغيار”.
المراسلة استندت كذلك إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تدعم هذا الملتمس، منها “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 78 التي تخول للمجلس الجماعي اختصاصات في مجال التعمير وإعداد برامج التنمية الحضرية”، إضافة إلى “المادة 83 التي تنص على اختصاص المجلس في برمجة وإنجاز مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأساسية”، فضلاً عن “الميثاق الوطني لإعداد التراب الذي يقر بمبدأ العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأحياء والمناطق الحضرية وشبه الحضرية”، و”البرنامج الوطني لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز الذي ينسجم مع وضعية منطقتنا”.
وطالبت الساكنة، ضمن نفس المراسلة، المجلس الجماعي بـ”إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال دورات مجلسكم الموقر المقبلة”، و”اتخاذ ما ترونه مناسباً قصد إدماج منطقتنا في هذا البرنامج التنموي”، مشيرين إلى أن “معطيات تصميم التهيئة العمراني تصنف المنطقة بوضوح ضمن المجالات المشمولة ببرامج إعادة الهيكلة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تدارك هذا الاستثناء وضمان استفادة الساكنة من هذا الورش”.
وختمت الساكنة مراسلتها بالتأكيد على ثقتها في المجلس الجماعي، بقولها: “نحن على يقين تام بأن مجلسكم الموقر لن يدخر جهداً في التفاعل الإيجابي مع هذا الملتمس، تجسيداً لقيم الإنصاف والتضامن واستجابة لانتظارات الساكنة في إطار الرؤية التنموية الشاملة لبلادنا”.