سقوط مدير وكالة بنكية بحي الرياض بالرباط
سقوط مدير وكالة بنكية بحي الرياض بالرباط، بعدما ظل متوارياً عن الأنظار رغم مواصلة عمله في حي “برسيتيجيا”، مما أثار حيرة فرق الأبحاث الأمنية والقضاة. جاء ذلك بعد أن أصدر قاضي التحقيق أمراً باعتقاله وإيداعه السجن، إثر اكتشاف تزويره وكالة زبونة لاستخراج دفاتر شيكات تضم أكثر من 100 شيك، منحها لطليقته التي تعاملت مع شبكة متخصصة في الاتجار بالشيكات.
وذكرت صحيفة “الصباح” أن عناصر الضابطة القضائية اقتادت المسؤول البنكي مباشرة إلى سجن “العرجات 2” بسلا، بعد سنتين من البحث عنه. وقد أثيرت شبهات قوية حول علاقته بأطراف تنصب باسم مسؤولين كبار، حيث أكد دفاع طالبة كانت قد وضعت شكايات أمام جهات قضائية عليا وجود تغاضٍ من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بولاية أمن الرباط.
جاء قرار قاضي التحقيق بعد استلامه نتائج نهائية للخبرة الخطية من مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، التي أكدت أن التوقيع الوارد بدفاتري الشيكات وإشعار التسلم مزور، وأن استخراج الشيكات باسم الشابة تم دون علمها.
كما أصدر القاضي أمراً بمتابعة مستخدمة بنكية في حالة سراح مع سحب جواز سفرها، بعد تبادل الاتهامات بينها وبين المدير حول سرقة طلب تسلم دفتر الشيكات. ووجهت إليهما تهمة خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي.
ووضعت نتائج الخبرة قضاة وأمنيين في موقف محرج، بعد إيقاف الشابة، الطالبة بسلك الدكتوراه، قبل سنتين، وإيداعها رهن الاعتقال بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير. وقد أدانتها المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا، لكن غرفة الجنح المستأنفة خفضت العقوبة إلى ثمانية أشهر.
بعد مغادرتها السجن، اكتشفت الشابة أن دفع شيكاتها تم بناءً على طلب مزور، مما دفعها لتقديم شكاية جديدة ضد مدير الوكالة والمستخدمة وأطراف أخرى مستفيدة من الشيكات، تدعي علاقاتها بأجهزة أمنية وقضائية.
وبعد مباشرة البحث، أكد مدير الوكالة أنه منح دفاتر الشيكات لزوجته السابقة بناءً على طلبها، لكن النيابة العامة أمرت بتعميق البحث معه. وقد أظهرت نتائج الخبرة الخطية على التوقيع أن الشابة لم تطلب دفاتر الشيكات، مما يعكس حجم التلاعبات التي شهدتها القضية.
تظل هذه القضية محط اهتمام الرأي العام، حيث تكشف عن عمق الفساد المحتمل داخل القطاع البنكي وضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لحماية حقوق المواطنين.