أوضحت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن السلطات المحلية التابعة لباشوية تيفلت، تجندت لإنجاح عملية الإحصاء التي انطلقت يوم فاتح شتنبر 2024 على المستوى الوطني.
وكشفت مصادرنا، عن أرقام تخص العملية برمتها على مستوى المقاطعات الأربعة بمدينة تيفلت. حيث تمت تعبئة 109 باحثا منهم 4 احتياطيين و30 مراقبا، بينهم 2 احتياطيين، بالإضافة إلى مشرفة ومشرف جماعيين كل واحد منهما مسؤول على منطقة إحصائية من المنطقتين التي تم تقسيم المجال الترابي للمدينة إليها..، مؤكدة ذات المصادر، أن المنطقة الأولى، تضم الملحقتين الأولى والثانية والمنطقة الثانية تضم الملحقتين الثالثة والرابعة.
وقد خصص للمقاطعة الحضرية الأولى 4 مراقبين و16 باحثا، والمقاطعة الحضرية الثانية خصص لها 10 مراقبين و39 باحثا، والمقاطعة الحضرية الثالثة خصص لها 6 مراقبين و21 باحثا، أما المقاطعة الحضرية الرابعة فخصص لها 8 مراقبين و 29 باحثا، كما تم تخصيص 4 باحثين ومراقبين احتياطيين.
من جانب آخر وبغرض إنجاح هذه العملية، على المستوى الوطني، تمت تعبئة 55 ألفا من الموارد البشرية (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين)..، وتشهد العملية تنوعا من حيث فئات المشاركين، حيث يشكل حاملو الشهادات والطلبة نسبة 60 بالمائة من هؤلاء، كما أن 32 بالمائة منهم من نساء ورجال التعليم، بينما يشكل موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون من الوظيفة العمومية نسبة 8%. وعلى المستوى اللوجستي، قامت المندوبية السامية للتخطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، ستستخدم لاحقًا في تعزيز مشروع المدرسة الرقمية..، وسيتم تجميع معطيات الإحصاء بالاعتماد على تطبيق معلوماتي، تم تطويره من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط وتثبيته على لوحات رقمية تحدد بدقة حدود الدوائر والمسارات التي سيتبعها الباحثون خلال إجراء الإحصاء، وكذا الاستمارات وقواعد التحقق من صحة وانسجام المعطيات المجمعة، مما سيسهل معالجة المعلومات المجمعة في عين المكان قبل إرسالها مباشرة إلى مركز تدبير المعطيات.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ.)، و350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات، و90 مركزا لتخزين المستلزمات، و7.000 سيارة وسائق. وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين، و20 بالمائة للوسائل المادية واللوجيستيكية، و13 بالمائة للوسائل التكنولوجية.
وبخصوص المنهجية المعتمدة في إنجاز هذه العملية، كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، خلال لقاء صحافي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 سيعتمد على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر. تضم الاستمارة الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تضم الاستمارة الثانية، المفصلة، فضلا عما سبق، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الإجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة. وأكد الحليمي أن هذه الاستمارة ستكون موجهة لكافة سكان الجماعات التي تضم أقل من 2000 أسرة، وإلى عينة من 20 في المائة من الأسر القاطنة بالجماعات التي يعادل سكانها أويفوق 2000 أسرة، في حين ستخصص الاستمارة القصيرة لـ80 في المائة من السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الوطنية الكبرى ستتيح التعرف على المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع الساكنة، بما في ذلك المجموعات السكانية الخاصة من قبيل الرُّحل أوالأشخاص دون مأوى.
