في أعماق إقليم شيشاوة، حيث تتجذر العادات والتقاليد، يقع سوق جماعة السعيدات “دوار غدير بنان”، الذي كان يمثل قديماً قلباً نابضاً للحياة الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة. إلا أن هذا السوق العريق يعاني اليوم من تهميش متعمد، حيث تم تحويل يوم انعقاده من يوم الجمعة إلى يوم السبت، مما أدى إلى تراجع حاد في نشاطه وتأثير سلبي على حياة الساكنة.
تحويل يوم السوق:
قرار تحويل يوم انعقاد سوق السعيدات إلى يوم السبت كان بمثابة صدمة قوية لسكان الجماعة. فالسوق الذي كان يشكل نقطة التقاء أسبوعية للفلاحين والتجار والحرفيين، وتحول إلى فضاء حيوي للتبادل التجاري والاجتماعي، وجد نفسه فجأة مهمشاً ومنعزلاً. هذا التحويل التعسفي أثر سلباً على حياة الساكنة، حيث تراجعت إيرادات الفلاحين الذين يعتمدون على هذا السوق لبيع منتجاتهم الزراعية، وتأثرت الحركة التجارية بالجماعة بشكل عام.
غياب المرافق الأساسية: جرح نازف
إلى جانب مشكلة تغيير يوم السوق، يعاني سوق السعيدات من غياب تام للمرافق الأساسية التي من شأنها أن تحسن من ظروف العمل والتسويق. فغياب مواقف السيارات، ودورات المياه النظيفة، و المحلات التجارية،والمساحات المخصصة لعرض البضائع،و أماكن بيع الماشية كلها عوامل تساهم في تراجع جاذبية السوق وتشجيع الزبائن على التوجه إلى أسواق أخرى.
صوت الساكنة: نداء عاجل
لا يخفي ساكنة جماعة السعيدات استيائهم من الوضعية التي آل إليها سوقهم. فهم يعتبرون أن هذا السوق هو جزء لا يتجزأ من هويتهم، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. ويطالبون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، وإعادة الاعتبار لسوقهم.
يجب توفير المرافق الأساسية و تجهيز السوق بالمرافق اللازمة، مثل مواقف السيارات، و المقاهي،و دورات المياه،و المحلات لجعله مكاناً جاذباً للزبائن،و تطوير البنية التحتية مما يجب تحسين الإنارة العمومية،و تشجيع الحرفيين والتجار الى العودة إلى السوق، وتنظيم فعاليات للترويج للمنتجات المحلية.
سوق السعيدات ليس مجرد مكان للتبادل التجاري، بل هو رمز للهوية الثقافية والاجتماعية لسكان المنطقة. إن تهميش هذا السوق هو إهانة للساكنة، وتجاهل لحقهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، تدعوا الساكنة إلى الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة، وإعادة الحياة إلى سوق السعيدات.
من وراء هذا التهميش؟
تطرح هذه الوضعية العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تهميش سوق السعيدات. هل هو قرار إداري متعمد؟ أم نتيجة لغياب التخطيط والتقييم؟ أم بسبب صراعات سياسية محلية؟ من المؤكد أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا الوضع، ولكن يبقى السؤال الأهم: من المسؤول عن هذا التهميش؟