انتظرت الساكنة بمدينة الخميسات كثيرا من أجل فك عزلتها من ظاهرة احتلال الملك العمومي في العديد من الشوارع الحيوية، وعبر الكثيرون عن قلقهم من المشاكل اليومية التي يعيشونها جراء الازدحام وقطع الطرق وعرقلة السير والجولان وما تخلقه من حوادث ومشاداة كلامية وعراك…
وباتت مظاهر هذا الإحتلال تجثو على الأرصفة وممرات الراجلين في معظم الأزقة والشوارع، حيث تنتصب حواجز مختلفة أمام الدكاكين والمحلات التجارية، وما يرافقها من عرض ونشر السلع فوق الرصيف وفي بعض الحالات حتى فوق الطريق العمومية “المعبدة”، مما يخلق زحمة جد مقلقة للعابرين، تضاف إلى تشويه حالة الشارع العام..
وعاينت جريدة “العربية.ما”، التي تطرقت للموضوع في مقالات سابقة، أوجه الفوضى التي أصبحت تعيشها مدينة الخميسات جراء الانتشار المهول للباعة الجائلين واحتلال محلات تجارية ومقاهي لمساحات كبيرة أمامها وفي جوانبها. وتتمركز هذه الظاهرة خصوصا في نفوذ المقاطعة الحضرية الأولى، على مستوى الأزقة والشوارع بمنطقة “الشاطو” وشارع محمد الزرقطوني وزنقة المولى إسماعيل (حومة الشومور) وشارع بلجطيط وشارع ابن سينا. وتنتشر عموماً في نفوذ مقاطعات أخرى، على مستوى شارعي علال بن عبد الله ومحمد الخامس..
كما شهد الأسبوع المنصرم عمليات جديدة للسطو على الملك العمومي، خاصة مع بداية الموسم الدراسي، حيث أفادت مصادرنا دخول “سماسرة” على الخط يكترون مساحات لـ “الفرَّاشة” مقابل مبالغ مالية مهمة (تجاوزت في بعض الأحيان 3000 درهم).
وعلاقة بالموضوع، طالبت جمعية تجار القرب، في رسالة/شكاية إلى باشا المدينة، توصلت بنسخة منها جريدتنا، بـ”رفع الضرر ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير القانوني للتجار”. إلى جانب طلب ذات الجمعية بتخصيص حيز خاص بباعة الكتب والأدوات المدرسية في فترة الدخول المدرسي..، لكن، تضيف مصادرنا أن السيد الباشا رفض التفاعل مع هذه الشكاية “لأسباب غير مفهومة”؟.
ومن جهته، عبر فاعل جمعوي في هذه الظاهرة بالقول أن: “احتلال الملك العام بالخميسات لا مبرر له، وعلى المسؤولين إرجاع الوضع لما كان عليه فترة بداية إنتشار جائحة كورونا، لما قامت مختلف السلطات بتحرير الشوارع والأزقة من الفوضى التي كانت تعيشها، وحددت أمتار الإستغلال أمام المحلات التجارية بما يسمح به القانون..”.
وبانتظار تحرك المسؤولين بمدينة الخميسات، وعلى رأسهم عامل الإقليم السيد منصور قرطاح، تتعالى أصوات المواطنين الذين يطالبون بالتدخل العاجل لتحرير الملك العمومي ورفع ضررهم من هذه “العزلة” و”السيبة” التي وصلت إليها أحوال المدينة وضمان سلامتهم وراحتهم وسلاسة تنقلاتهم..، إلى جانب القطع مع المحاباة و”انت ديالنا” و”باك صاحبي” وتجنب عادة “كم حاجة قضيناها بتركها”، والإلزام القانوني من أجل المصلحة العامة بالمدينة.
