يسمع المغاربة بين الفينة والأخرى خبر إعفاء مسؤول ما من منصبه بسبب اختلالات مالية أو تدبيرية ونحوهما لكن هذه الاعفاءات تختلف في جماعة سيدي افني الذي اختلط على رئيسها الحابل بالنابل حيث قرر في سابقة من نوعها بتاريخ العمل الجماعي بجماعة سيدي إفني عبر المجالس المتعاقبة ، إعفاء النائب الرابع “رشيد زكي” المكلف بالامضاء على الوثائق المتعلقة بتدبير قطاع البيئة.
قرار الاعفاء القاضي بإلغاء تفويض الاعضاء للسيد النائب الرابع للرئيس جاء مباشرة بعد توجيهه الأسئلة كتابية إلى رئيس جماعة سيدي افني تتعلق بمعايير تشغيل الأعوان العرضيين، فضلا عن مراقبة عائدات سوق السمك، و كراء الآليات، وشراء وتثبيت المعدات بالنافورة يوم في 26 فبراير 2024، بهدف القطع مع مراحل التدبير السابقة وكل مظاهر الفساد و الاختلال بتدبير العمل الجماعي.
يشار ان النائب الرابع وجه انتقادات شديدة لهجة لرئيس الجماعة بسبب انفراه بالتسيير دون التشاور مع أعضاء المكتب، مؤكداً أن ذلك مخالف للقانون التنظيمي 113-14.
و طالب رشيد زكي بوضع إجراءات لمراقبة النسبة الماوية من عائدات سوق السمك بميناء سيدي افني، وكذلك محاربة بعض الوسائل المستعملة في الصيد بتنسيق مع المصالح المختصة.
كما تساءل النائب الرابع عن الآليات التي تم كراؤها والغرض من كرائها، خاصة في ظل وجود مبالغ مالية كبيرة تم رصدها لهذا الغرض.
