في خطوة تعكس الجدية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات المحلية، بدأت وزارة الداخلية مؤخرًا في تنفيذ تحقيقات دقيقة تستهدف صفقات تم تمريرها في عدة جماعات محلية. وقد أفادت جريدة “الصباح” أن هذه التحقيقات جاءت على خلفية معلومات تفيد بوجود شبهات تحوم حول طريقة تمرير هذه الصفقات، مما أثار تساؤلات حول مدى شفافية ونزاهة هذه العمليات التي ترتبط بتنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية.
صفقات في دائرة الشبهات
تتركز التحقيقات الحالية على صفقات تتعلق بتنظيم مهرجانات وتظاهرات ثقافية تضمنت جوانب متعددة مثل أعمال الحراسة، الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز الساحات والأماكن التي استضافت هذه الفعاليات. ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الصفقات، وفقًا لمصادر جريدة “الصباح”، تم تمريرها دون الإعلان عن طلبات عروض، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية وجود تجاوزات وخروقات في إبرامها
علاقات مشبوهة ومحاباة
تشير التحقيقات إلى وجود شبهات حول علاقات عمل ومصالح شخصية قد تكون أثرت على قرارات تمرير هذه الصفقات، خاصة تلك التي أُبرمت خلال السنوات الثلاث الماضية. هذه الشبهات تستند إلى تقارير حول محاباة لبعض الأطراف المستفيدة من هذه الصفقات، مما يضع علامات استفهام حول مدى التزام المسؤولين المحليين بمعايير النزاهة والشفافية في إدارة المال العام
التدقيق والمساءلة في ثلاث جهات
امتدت التحقيقات لتشمل عدة جماعات ترابية موزعة على ثلاث جهات رئيسية، حيث يقوم أعضاء لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية بفتح جميع الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات. الهدف من هذه الخطوة هو الكشف عن أي تجاوزات قد تكون وقعت، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة
التداعيات على المشهد الثقافي
هذه التحقيقات قد تحمل تداعيات واسعة على قطاع الفعاليات الثقافية، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية والترويج للثقافة المحلية. في الوقت الذي كانت فيه هذه المهرجانات وسيلة لإحياء التراث وتعزيز التواصل الإجتماعي، يبدو أن بعض الجهات استغلتها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. هذه التطورات تدفع نحو ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة لضمان إدارة أفضل وأكثر شفافية للموارد المخصصة للثقافة
إصلاحات منتظرة
في ضوء هذه التحقيقات، يتوقع المراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات شاملة في مجال التعاقدات المرتبطة بالأنشطة الثقافية. الهدف من هذه الإصلاحات سيكون تعزيز الرقابة وضمان توجيه الأموال العامة بشكل يخدم الصالح العام، بعيدًا عن أي استغلال أوتجاوزات. ويبقى السؤال الآن هو مدى قدرة هذه التحقيقات على إحداث التغيير المطلوب وإعادة الثقة إلى هذا القطاع الحيوي؟