تقدّم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لسيدي جابر بشكاية رسمية إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، مطالبين بفتح تحقيق معمق في مجموعة من الممارسات التي اعتبروها خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للعمل الجماعي وإهداراً للمال العام.
ركزت الشكاية على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالشواهد الطبية التي قدمها النائب الثاني للرئيس للتغيب عن حضور أشغال عدد من دورات المجلس. وأوضح الأعضاء أن هذه الشواهد تثير الشكوك حول صحتها، خاصة أن المعني بالأمر يزاول نشاطه المهني في ديار المهجر خلال الفترات التي صدرت فيها تلك الشواهد. واعتبر الأعضاء أن الرئيس لم يلتزم بعرض هذه الشواهد على الجهات المختصة للتحقق من مصداقيتها، كما لم يقم باستدعاء النائب للاستفسار حول الموضوع، مما يثير تساؤلات حول وجود تواطؤ محتمل يهدف إلى حماية أغلبية المجلس، على حساب الشفافية واحترام القوانين.
أما النقطة الثانية التي أثارت استياء الأعضاء، فهي استغلال سيارات الخدمة التابعة للجماعة لأغراض شخصية. فقد أشاروا إلى أن النائب الثاني يستخدم سيارة الخدمة أثناء تواجده في المغرب للتنقل في قضايا لا علاقة لها بالمصلحة العامة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للوقود على حساب ميزانية الجماعة. وبالمثل، تم ضبط النائب الأول وهو يستغل سيارة أخرى تابعة للجماعة خارج إقليم بني ملال في أيام العطل، وهو ما اعتبره الأعضاء هدراً للمال العام وتجاوزاً واضحاً للممارسات المقبولة في تسيير الشأن المحلي.
وفي هذا الصدد، ناشد الأعضاء والي الجهة التدخل العاجل لإعطاء تعليماته للجهات المختصة بهدف إجراء تحقيق شامل في الشواهد الطبية المدلى بها من طرف النائب الثاني، والتأكد من مصداقيتها. كما طالبوا بمراجعة استخدام سيارات الخدمة ومقارنتها بالخدمات المقدمة فعلياً للساكنة، للتأكد من مدى احترامها للغرض الذي وُضعت من أجله.
تأتي هذه الشكاية في ظل تصاعد القلق داخل جماعة سيدي جابر من الطريقة التي يتم بها تدبير موارد الجماعة واستغلالها. ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تمثل خرقاً صارخاً لمبادئ الحكامة الجيدة وتسيير الشأن المحلي، ما يضع مصداقية المجلس الجماعي ورئيسه على المحك.
ويبقى السؤال الذي يشغل الساكنة وأعضاء المجلس على حد سواء: هل ستتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شفاف يكشف حقيقة هذه الادعاءات ويضع حداً لهذه التجاوزات، أم ستظل الأمور كما هي، مما يزيد من إحباط الساكنة وتراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة؟