أفادت مصادر مطلعة أن ملفًا يتعلق بشبهة خيانة الأمانة، تم تداوله مؤخرًا بميناء المهدية بمدينة القنيطرة، يوجد حاليًا لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وحسب المصادر نفسها، فإن القضية ترتبط بخلاف ذي طابع تجاري وتعاقدي بين أطراف تجمعهم علاقات شراكة مهنية، حيث جرى وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة بخصوص كيفية تدبير أموال وبضائع وُضعت في إطار تعاقدي محدد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ادعاءات بشأن تصرفات وُصفت من طرف المشتكين بغير المطابقة لطبيعة الالتزامات المتفق عليها، إضافة إلى تسجيل خلافات حول الولوج إلى مقرات مهنية واحترام بنود الشراكة.
ووفق ما راج في أوساط مهنية داخل الميناء، فإن الملف يهم بضائع وتجهيزات موضوع تدبير مشترك، دون الكشف عن تفاصيلها أو قيمتها، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحقيق.
ويأتي هذا التطور بعد مطالبة الأطراف المعنية بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على أن الملف لا يزال رهن البحث، وأن جميع الأطراف المعنية تبقى مشمولة بقرينة البراءة إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
