علمت جريدة “العربية.ما”، من مصادر خاصة بمدينة الرباط، أن المجلس الأعلى للحسابات، وجه مراسلة للمجلس البلدي لمدينة تيفلت بغرض الاستفسار والإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تخص شركة التدبير المفوض التي تشتغل بالمدينة.
وكشفت مصادرنا، أن مراسلة قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، طالبت بالتوصل الفوري بكل ما يهم هاته الشركة (Sos)، بداية من مدة العقدة التي تربطها ببلدية تيفلت وعدد العمال وطريقة الاشتغال والكمية التي يتم جمعها يوميا من النفايات والأزبال والجهات التي يجب التواصل معها بذات الشركة التي لها العقدة الثانية حاليا مع مجلس تيفلت الذي يترأسه عرشان خلال ولايته الثالثة كرئيس لبلدية تيفلت.
من جانب آخر، طالبت مصادر متطابقة، قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق الجيد والتحري عن كمية الحمولة (الطوناج) اليومية الخاصة بالأزبال، والتي تعرف “اختلالات” وتجاوزات وزيادة في وزنها بطرق غير قانونية، يعلمها (المتحكمين) عن قرب في كل ما يهم عملية جمع النفايات، المنزلية والخاصة وتنظيف بعض الشوارع والأرصفة والساحات العمومية، مع نقلها وتفريغها بمطرح النفايات بغابة القريعات.
وللإشارة، فصفقة التدبير المفوض بتيفلت، حدد مبلغها المالي حينها في 13693858.56 درهما خصم منها 1.5% لصالح مكتب الدراسات، مقابل الإشراف على تكوين مراقبي الشركة الذين انتدبهم المجلس من موارده البشرية، وحددت مدة العقدة في سبع سنوات.
في حين، تساءلت فعاليات محلية، عن أسباب غياب أو (تغييب) مستشار جماعي من الأغلبية الحالية كان يتواجد ضمن مراقبي عمل الشركة في بداية عقدتها الأولى والذي تم (إقصاءه) من هاته (الوظيفة) لظروف مبهمة وغير واضحة، ربطها البعض ربما ب(سخطة) و(غضبة) عليه من طرف رئيس جماعة تيفلت و”حاشيته”، وذلك منذ انتخابات مجلس المستشارين، وهي الرواية التي تم تداولها على نطاق واسع داخل أوساط حزب (النخلة) الذي يدير شؤون ساكنة المدينة لسنوات طويلة. بمقابل تكليف موظف رئيس مصلحة الأشغال البلدية بنفس المهمة لتنضاف إلى “مهماته” العديدة و”الفريدة” من نوعها والتي لنا عودة إليها بتفاصيل أكثر.
