أفادت مصادر جد مطلعة، أن رئيس بلدية تيفلت عبد الصمد عرشان، “قام بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي إداري صادر بإسم صاحب الجلالة”، وهو ما جاء بشكاية اعتبرت ذلك “تحقير وتبخيس لمقرر قضائي نهائي“.
وأكدت ذات المصادر، أن المقاول المشتكي (إبراهيم البودالي) وجه شكاية إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية لوزارة الداخلية بالرباط، موضوعها “الامتناع عن تنقيذ أحكام قضائية إدارية”.
وحسب الشكاية، التي تتوفر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” على نسخة منها مع وثائق أخرى أكثر أهمية منها محضر امتناع، فإن المشتكي أكد أن “القضاء الإداري أصدر في حق جماعة تيفلت حكما يقضي باسترجاع مبلغ مالي قدره 154884.00 درهم لصالح السيد البودالي ابراهيم تحت رقم 456\7109\2022 بتاريخ 03\07\2023، إلا أنه رغم تبليغ الرئيس بالأحكام القضائية وإعطاءه المهلة القانونية لتنفيذ الأحكام، تعنت وتماطل في اتخاذها، وقد قام المنفذ من المحكمة الإدارية بتحرير محضر امتناع ضد الجماعة بتاريخ 14\6\2026”.
بحيث “تم تقديم دعوى بالمحكمة نفسها بإصدار غرامة تهديدية ضد جماعة تيفلت في شخص ممثلها القانوني كرئيس الجماعة بما قدره 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 14\4\2026 إلى تمامه تحت رقم 847\7101\2026 بتاريخ 18\6\2026 حكم قطعي عدد 862، إلا أنه وإلى حدود الآن لم يقم بأية محاولة من أجل تفعيل المسطرة القانونية وإرجاع الأموال إلى ذويها”.
وكشفت ذات الشكاية، أن “تعنت وتماطل الرئيس بسوء نية لتنفيذ الأحكام والمقررات تعتبر تحقير وتبخيس عمل القضاء المغربي والتي تحمل إسم صاحب الجلالة نصره الله، حيث يعاقب عليها القانون المغربي بالعزل والسجن لأنها تعتبر تبديد لاموال عامة وسوء تدبير للشأن العام”.
وطالبت ذات الشكاية، من السيد الوكيل القضائي “التدخل العاجل من أجل إرغام الرئيس بالسهر على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة ضده في أقرب الآجال”.