علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادر جيدة الإطلاع، أن شكاية رسمية وجهت إلى عامل إقليم الخميسات، تتعلق بشبهة دعاية انتخابية سابقة لأوانها ضد البرلماني عبد الصمد عرشان رئيس بلدية تيفلت والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية.
وأكدت ذات المصادر، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع تيفلت، تقدمت بشكاية رسمية إلى السيد عامل إقليم الخميسات، في إطار اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية، بشأن «وقائع موثقة تثير شبهة القيام بدعاية انتخابية قبل انطلاق الفترة القانونية المخصصة للحملة الانتخابية. وتهم الشكاية، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي سبق الإعلان عن ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة تيفلت–الرماني، وذلك على خلفية لقاء تواصلي بدوار ازهانة، قبيلة مزورفة، تم نشره بتاريخ 18 يوليوز 2026».
وأوضحت ذات المصادر؛ «فبحسب التسجيل المصور المرفق بالشكاية، خاطب المعني بالأمر الحاضرين في سياق حديثه عن الانتخابات التشريعية المقبلة، معبرا عن ثقته في وقوفهم إلى جانبه وبذلهم مجهودا معه من أجل “الفوز بهذا المقعد في البرلمان”».
وكشفت الشكاية التي تتوفر “العربية.ما” على نسخة منها، أنه «بالنظر إلى صفته كمرشح معلن عنه بالدائرة، وإلى الربط المباشر بين مساندة الحاضرين والفوز بمقعد بمجلس النواب، فإننا نعتبر أن هذه الواقعة تستوجب من الجهات المختصة التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بتواصل سياسي عادي، أم بنشاط اتخذ طابعا انتخابيا مباشرا قبل الموعد القانوني للحملة».
كما تشمل الشكاية واقعة ثانية تتعلق بـ«لقاء نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة مقام الطلبة بتاريخ 8 غشت 2026، شاركت فيه المرشحة المحتملة للحزب بالدائرة، حيث يظهر التسجيل المرفق توجيهها طلبا مباشرا إلى الحاضرين لمنحها دعمهم وثقتهم من أجل تمثيلهم داخل مجلس النواب والترافع عن قضاياهم».
المصادر أوضحت، إن «تقديم هذه الشكاية يهدف إلى إحالة الوقائع الموثقة على المؤسسات المختصة للتحقق منها وتحديد مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية». مع «المطالبة بفتح بحث في الواقعتين، والاطلاع على التسجيلات المصورة، والتحقق من طبيعة اللقاءات والتصريحات الصادرة خلالها، واتخاذ المتعين قانونا إذا ثبت وجود مخالفة».
واختتمت الشكاية بالقول أنه: «لايمكن أن تكون قواعد المنافسة الانتخابية انتقائية.. نفس القانون، ونفس الآجال، ونفس شروط التنافس يجب أن تسري على الجميع».