أصدرت المحكمة الابتدائية بالرماني، أخيرا، حكما قضائيا يقضي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإكراه البدني في الأدنى، في حق عضو بجماعة الرماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا الحكم بناء على شكاية تقدم بها المواطن محسن الأمامي، الذي اتهم المتهم بالتشهير به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معتبرا أن الفيديوهات المنشورة شكلت إهانة له ولعائلته، وسبق للمتهم أن تقدم بشكاية ضد الأمامي، قبل أن يلجأ الأخير إلى القضاء دفاعا عن كرامته.
ويؤكد هذا القرار القضائي على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة وكرامة الأفراد في الفضاء الرقمي، ويعزز موقف القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية.