كشفت تقارير، أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، عن تورط جماعات ترابية في “صفقات عائلية”، بعدما خرق رؤساء ومنتخبون مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ودورية وزير الداخلية بخصوص تضارب المصالح، عبر منح صفقات لشركات أنشئت بأسماء أبناء وأزواج وأقارب. وذلك حسب ما أفادته جريدة هسبريس.
وأكد المصدر ذاته أن قضاة الحسابات، رصدوا، خلال مهام تفتيش همت عشرات الجماعات، معاملات مالية مشبوهة لشركات حائزة لصفقات على المقاس، أثارت شكوك لجان التفتيش، خاصة فيما يتعلق بعلاقة أصحاب هذه الشركات برؤساء جماعات ترابية، حيث تم توثيق تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والمالكين الأصليين، إلى جانب تلاعبات في التسيير، تحديدا ما يتعلق بتحويلات مسجلة في حسابات تم خرق المقتضيات المعمول بها في التعامل بين البنوك والشركات.
وذكر المصدر أن التقارير تضمنت ملاحظات مهمة بخصوص منح صفقات جماعية لشركات لا تتوفر على أبسط مكونات الشخص الاعتباري، بعدما تبين أن بعض الجماعات تعاملت لعقود مع شركة واحدة، وأن بعض الرؤساء أسسوا شركات بأسماء الأبناء والأزواج للالتفاف على ضوابط “تضارب المصالح”، وأيضا بهدف المضاربة العقارية من دون الوقوع في شبهة استغلال النفوذ.
وافتحصت لجان التفتيش، التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، ملفات مجالس منتخبة يشتبه في خرقها لمقتضيات دورية صادرة عن قسم المالية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية موجهة إلى الولاة والعمال، بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وحملت توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 2590.
وقال المصدر، أن المجالس المعنية تورطت في عدم فرض شهادة التأهيل، التي تشترطها سلطات الوصاية قبل بدء عمليات فتح الأظرفة، والسماح بمشاركة شركات لا تتوفر على الضمانات المطلوبة، ما فتح المجال أمام استخدام شركات وهمية تعمل بطريقة المناولة في كل الصفقات الممنوحة وبشكل كامل. كما لم تلتزم بعض الجماعات بالمقتضيات المشار إليها عند تمرير صفقات عبر طلبات عروض لإنجاز مشاريع ملكية، تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة، بهدف تأهيل الشبكة الطرقية.
هذا، ودقق قضاة الحسابات، حسب المصدر، في مصاريف واعتمادات مالية مخصصة لنفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظائر السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وكذا فواتير شبكات الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني، بالإضافة إلى صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية (العمال) التأشير عليها بصفة نهائية، بسبب تكلفتها المالية العالية مقارنة بحجم الخدمات المقدمة.
ووفق المصدر نفسه، ضمنت لجان التفتيش تقاريرها ملاحظات إضافية لا تقل أهمية بخصوص قفز رؤساء جماعات على دوريات وزير الداخلية بشأن تبني التقشف والاحتراز في تدبير الميزانيات لمواجهة الأزمة الحالية وآثارها السلبية على مالية الجماعات الترابية، مؤكدة أن الدوريات المشار إليها ركزت على توجيه الجماعات إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، لا سيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، ومستحقات القروض.