أفادت مصادر مطلعة بأن عملية تفويت صفقة كبيرة تابعة للمندوبية السامية للتخطيط، تبلغ قيمتها التقديرية 5 مليارات سنتيم، يكتنفها الغموض. الصفقة تتعلق بتأجير عدد كبير من السيارات لاستخدامها في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك رغم توجيه دعوات لمختلف القطاعات الحكومية لتوفير بعض سياراتها لهذا الغرض.
وأبدت مصادر “العربية.ما” تساؤلات حول ما إذا كانت المندوبية قد اعتمدت على الصفقات التفاوضية ضمن القانون العادي لتمرير هذه الصفقة وغيرها، خاصة في ظل عدم نشر نتائجها، مع الإعلان عن عدم اختيار أي منافس في صفقات أخرى، كما حدث مع صفقة التواصل.
الصفقة الأولى تتعلق بتأجير 251 سيارة مع خدمة السائق، بكلفة تقديرية تصل إلى 35 مليون و871 ألف درهم. أما الصفقة الثانية فتشمل تأجير 135 سيارة مع خدمة السائق أيضًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 7 ملايين و938 ألف درهم.
أما الصفقة الثالثة فتتعلق بتأجير 52 سيارة جديدة، بكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين و66 ألف درهم، مع توفير تأمين شامل لجميع المخاطر. سيتم تخصيص هذه السيارات للباحثين والمراقبين والمشرفين في إطار التحضيرات للإحصاء العام.
