طالبت فعاليات محلية على مستوى إقليم الخميسات، بالتدخل الحازم لمسؤولي عمالة الخميسات وبالضبط عامل الإقليم السيد منصور قرطاح والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، للحد من ريع استغلال سيارات الدولة والجماعات المحلية خارج أوقات العمل القانونية.
وأكدت ذات الفعاليات في تصريحات مختلفة مع (العربية.ما)، أن بعض المنتخبين يستعملون سيارات الجماعة نهارا وليلا دون حسيب أورقيب. حيث أن بعض منهم من “عديمي الضمائر” من هؤلاء (البعض)، يستعملون سيارات الجماعة في تحدي صارخ ومشاهد غريبة، من قبيل اقتناء وشرب الخمور داخل هاته السيارات التي تحمل رمز(ج) وهم معروفين لدى العادي والبادي ولدى رجال الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي ولدى العامية. إضافة أن البعض منهم كذلك، يستعمل السيارت خارج أوقات العمل، لنقل النساء و(العاهرات) لاغراضهم الشخصية اللااخلاقية. دون نسيان طبعا، من تجدها “في كل الأماكن وكل الأوقات وفي الطرقات ليلا ونهارا وفي الشواطيء وأحيانا تحمل أكباش العيد ومواد البناء”. و”نقل الأبناء إلى المدرسة والزوجات إلى الحمام وصالونات الحلاقة والتبضع من الأسواق الممتازة والعمومية والذهاب إلى المقاهي والسفريات العائلية أحيانا وهلم جرى..”.
وطالبت التصريحات مسؤولي عمالة الخميسات، السالف ذكرهم أعلاه، بتطبيق دورية وزارة الداخلية بتنسيق تام وفعلي مع المسؤول الأول عن القيادة الجهوية للدرك الملكي وكذا المسؤول الأول عن المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة الخميسات، للحد من هذه الظاهرة المشينة التي لازال الجدل حولها في الأوساط الزمورية قائما، خصوصا مع حلول فصل الصيف.
للإشارة وفي ذات السياق، فقد طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بعدم إستعمال سيارات المصلحة لها إلا في الأغراض الإدارية، وجاء ذلك في دورية وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024. حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية ب”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”. وزارة الداخلية طالبت الجماعات الترابية أيضا بـ”التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”. إضافة إلى “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”.
فهل يقوم مسؤولو عمالة الخميسات المعروفون بجديتهم وعدم التهاون مع أي كان ومهما كان بالزجر والتدخل العاجل للحد من هذا الاستغلال الذي زاد عن حده والذي يثير سخط واستنكار الساكنة في السر والعلن؟؟”.
