يتواصل مسلسل استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية، هذه السيارات، التي تم شراؤها بالمال العام تستهلك وقودا يؤدى بالمال العام ويتم إصلاحها به، ومع ذلك يتم استعمالها خارج القانون كما هو الشأن بالنسبة لرئيس القطب الإداري بالمديرية الإقليمية للصحة والمسوؤل عن حظيرة السيارات، الذي يستغل سيارة المصلحة لقضاء أغراض شخصية بعيدا عن المهام المسنودة إليه ويتم ركنها في أماكن مختلفة من الإقليم، بل أصبح يتبجح بتحويلها رغم أنف الجميع وأمام العامة إلى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب.
ففي الوقت الذي قررت فيه الإدارات العمومية نهج سياسة تقشفية صارمة، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن تستعمل سيارات الادارات العمومية بطريقة عقلانية و في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإداراة دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد سيارة المصلحة تجوب طرقات الإقليم طولاً وعرضاً، شرقاً وغرباً ، فهل لم يحن الوقت بعد لوضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية ” ؟
