طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم طاطا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و المفتشية العامة للوزارة، بإيفاد لجان تحقيق، للوقوف على الاختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا وسوء التدبير والفشل في توفير الظروف المناسبة لتعلمات ذات جودة للمتعلمين/ات بمؤسسات تعليمية بالإقليم.
المنظمة النقابية نددت، في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، بأساليب الشيطنة والتحريض التي تنهجها بعض الأطراف التي تم فضحها في هذا الملف، تُجاه الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، التي أدت دورها الحقوقي في رصد الانتهاكات وتوجيه السلطات للتدخل لإيجاد حل للمعاناة، بعدما أصدرت بيانات تحت الطلب – حسب تعبير البيان- لتضليل الرأي العام عن الحقائق التي كشفها البيان بناء على معطيات دقيقة من خلال شكايات المواطنين واتصالات المتضررين وشهود العيان؛ واصفة ذلك بالانحطاط الأخلاقي للجهات التي أصدرتها والتي حاولت زيفا تلميع صورة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطاطا، بطريق مكشوفة ومفضوحة، مستعملة عبارات تعرف مسبقا أنها غير دقيقة.
ووصف الحقوقيون الوضعية التي يعيشها الوضع التعليمي بالإقليم بالوضعية المزرية التي خاصة في مؤسسات تعليمية (بناء مفكك يُهدد سلامة المتعلمين/ات والأطر التربوية، قلة التجهيزات، الحرمان من مواد النظافة، الأقلام والممسحات والمواد المكتبية، ضياع مئات ساعات التدريس، تكوينات مغشوشة، بنايات غير مؤهلة …الخ)؛ مستهجنين دور “البارشوك” الذي لعبته مؤسسة منتخبة ومنظمة جمعوية بعد توظيفهما من المدير الإقليمي، لإصدار بيانات مغلوطة وكاذبة، عندما رفض مديرا المؤسستين التعليميتين المعنيين إصدار بلاغات كاذبة تزكي رواية المديرية، بالرغم من الضغوطات الممارسة عليهما،؛ حيث كان من الأجدر أن تتصدى لهذه المهمة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة على تدبير الشأن التربوي بالإقليم وتنشر بلاغا في هذا الشأن في صفحتها الرسمية.
البيان الحقوقي استنكر كل الألاعيب التي قام بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تدبير الموارد البشرية في م.م الوكوم و م.م السميرة، غير القانونية والبعيدة عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية، والتي أدت إلى حرمان المتعلمين/ات من حصصهم الدراسية وأدت إلى الاحتقان بالمنطقة – حسب تعبير البيان –
واختتمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بطاطا بيانها بتجديد تضامنها مع آباء وأولياء تلاميذ/ات دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع دائرة فم زكيد، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في توفير أطر تربوية وظروف مناسبة لتجويد التعلمات، بعيدا عن منهج ضم الأقسام والاكتظاظ.
جدير بالذكر أن ساكنة دواري زاوية سيدي عبد النبي وأولاد جامع قاطعت الدراسلة بشكل كلي في الآونة الأخيرة بسبب نقص الأطر التربوية فيهما بعدما أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على تكليف بعضها تكاليف تدريس وصفتها منظمات نقابية تعليمية بالتكاليف المشبوهة طالبت بإلغائها عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الشغيلة التعليمية وضمانا لحق المتعلمين/ات في التدريس.
