أقدمت السلطات العسكرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من حركية الفلاحين والملاكين لأراضي بوادي درعة بإقليم طاطا.
الإجراءات خلقت جدالا واسعا خاصة في أوساط الفلاحين والمتتبعين للشأن العام بالمنطقة. في ذات السياق اعتبرت قبيلة دوبلال بطاطا، في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذه الممارسات والمساطر فاقمت من معاناة الفلاحين والملاكين ، مشيرة إلى تعقيد المساطر في الحصول على رخصة الولوج إلى الأملاك الخاصة بزيارات وانتظارات طويلة – تصل أياما – بين إدارات السلطة المحلية، والدرك الملكي، والسلطات العسكرية، وكذا مضايقات الدوريات العسكرية – بتعليمات من قائد الشبه القطاع العسكري بأقا- التي ترافق الفلاحين بمجرد الدخول من كمين “خنكة بولخبار”، وإجبارهم للعودة للمبيت إلى ذات الكمين مع غروب شمس كل يوم.
وأضاف البيان أن الفلاحين والملاكين من القبيلة ينتظرون طويلا بكمين “خنكة بولخبار” لساعات، في انتظار التواصل مع السلطات العسكرية بطاطا لدراسة حالة كل مواطن، بسبب ضعف شبكة الهاتف والواتساب، وعطل جهاز الراديو.
الدوبلاليون رفضوا في ذات البيان منع الدراجات النارية باعتبارها وسيلة النقل الوحيدة لدى غالبية الفلاحين بمبررات غير مقبولة، مما يستحيل معه تنقلهم إلى أراضيهم البعيدة، وهو قرار سيؤدي إلى خسائر مادية فادحة؛ مستنكرين ترك قطعان من الإبل ترعى في أراضي قبيلة دوبلال المزروعة بالوادي، رفقة أشخاص دون رخصة، يدعون أنهم تحت حماية قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
طالبت قبيلة دوبلال بطاطا، المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في الخروقات والتجاوزات والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، التي يعاني منها الفلاحون وملاكو أراضي وادي درعة من القبيلة، والصادرة عن قائد الشبه القطاع العسكري بأقا.
القبيلة دعت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، عموم الدوبلاليات والدوبلاليون في عموم التراب الوطني لخوض وقفة احتجاجية حاشدة ومسيرة احتجاجية، رفضا لهذا الممارسات والإهانات والمضايقات والتي فاقمت معاناة المواطنين بدل خدمتهم.