عاد ملف ضيعة “بن عبو” بترسولت إلى دائرة الضوء، وسط تساؤلات حول أسباب تعثر مطلب التحفيظ 56/21400 الذي أصبح رمزاً لتعقيدات إدارية تعرقل الاستثمار وتربك أصحاب الحقوق.
ورغم وجود شهادة رسمية صادرة عن الجماعة السلالية تؤكد الطابع الخاص للعقار، تعرض المالك لرفض غير مبرر للقوة العمومية لتحديد الملك لمرات متكررة بلغت تسع مرات، ما عمق الشكوك حول مسار الملف.
ويقول المالك إن جماعة سلالية دخلت على الخط دون سند عدلي أو إداري، بينما يستمر رئيس أراضي الجموع المنتهية ولايته في مباشرة مهامه وسط شكايات عديدة.
ويضيف أن جهات غير معروفة تتعمد إيقاف الملف، محملا جانبا من المسؤولية للعامل السابق بالإقليم ورئيس قسم الشؤون القروية.
التعثر لم يوقف فقط مسطرة التحفيظ، بل أدى إلى تعطيل مشروع سياحي واعد كان سيخلق فرص شغل لشباب المنطقة. ويرى خبراء محليون أن هذه القضية تكشف الحاجة الملحة لمراجعة تدبير الأراضي السلالية وحماية الاستثمار