طالبت النقابة الوطنية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا، كلا من وزير الصحة والحماية الاجتماعية و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بفتح تحقيق في وضع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمركز الاستشفائي ، وترتيب الجزاءات ضد المتلاعبين بحقوق هذه الفئات المحرومة؛ محملين مندوب الصحة والحماية الاجتماعية الوصي على قطاع الصحة بالإقليم، المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وكشف بيان الهيئة النقابية، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا، ضحوا لسنوات طوال ويعملون في ظروف استثنائية وصعبة (العمل لساعات طوال خارج النطاق القانوني، عدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أجور حاطة بالكرامة طيلة سنوات: 650 درهم لعاملات النظافة و 1100 درهم لحراس الأمن الخاص، غياب التعويضات العائلية، الحرمان من التغطية الصحية …الخ)، أملا في تسوية مُنتظرة، وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لهذه الفئات المحرومة، انسجاما مع توجهات الدولة نحو الدولة الاجتماعية.
هذا وتعتزم النقابة رفقة قطاعات الكونفدرالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز الاستشفائي الإقليمي، ومسيرة في اتجاه عمالة طاطا، احتجاجا على التحرش والتهديد والترهيب والطرد التعسفي الذي يتعرض له حراس الأمن وعاملات النظافة بالمركز .
مطالب النقابة طالت وكيل المحكمة الابتدائية بطاطا، بفتح تحقيق في التحرش الجنسي الذي تتعرض له العاملات بالمركز الاستشفائي، وكذا في تزوير توقيعات عاملات النظافة بدون علمهن في وثائق اكتشفنها مؤخرا بمحض الصدفة و يعتقدن أنها لتسوية أجور متأخرة.
الكونفدراليون استنكروا في ذات البيان قرار الطرد التعسفي غير المبرر وغير القانوني، والشفوي على لسان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي تعرضت له عاملتي نظافة و لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية العاملتين الاجتماعية المزرية، ولا بسنوات العمل الطويلة التي اشتغلناها في ظروف خطيرة مهددة لسلامتهما الجسدية والصحية.
النقابيون طالبوا عامل إقليم طاطا بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية، لإرجاع العاملتين المطرودتين ورفع الحيف عنهما وعن زميلاتهن وحراس الأمن الخاص بالمركز الاستشفائي بطاطا، وإيقاف الضغط الممارس على حراس الأمن وعاملات النظافة من أجل توقيع عقود “إذعان” لا تحترم القوانين المتضمنة في مدونة الشغل.
