علم موقع” العربية.ما” الإلكتروني، أن شكاية وضعت رسميا لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة السيد محمد اليعقوبي ولدى السيد عبد اللطيف النحلي عامل إقليم الخميسات. وأنه من المنتظر أن توضع كذلك بالمجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تتعلق بطلب فتح تحقيق إداري ومالي بشأن تنظيم مهرجان بمدينة تيفلت
وكشفت مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما “الجيدة الإطلاع، أن الشكاية التي توجد حاليا فوق طاولة مكتب السيد الوالي محمد اليعقوبي وكذا السيد العامل عبد اللطيف النحلي، وجهتها أحزاب المعارضة الأربعة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت،قصد المطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف ومسؤول حول المهرجان الذي لظم مؤخرا بمدينة تيفلت، والذي أثار العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، سواء من حيث طريقة تدبيره أو من حيث مصادر تمويله والجهة الحقيقية التي أشرفت على تنظيمه.
وأوضحت ذات المصادر، أن المراسلة/الشكاية،لاحظت ومعها عدد من المواطنات والمواطنين غيابًا تاما للوضوح والشفافية بشأن ميزانية هذا المهرجان، وطبيعة مساهمة المجلس الجماعي فيه، سواء ماليا أو لوجستيا. كما نسجل بقلق أن الجمعية التي يفترض أنها المنظمة للمهرجان لا تظهر في أي بلاغ رسمي، ولا يتوفر الرأي العام على أي معطى بخصوص وضعيتها القانونية، ولا حول ما إذا كانت قد عقدت جموعها العامة، أو قدمت تقاريرها الأدبية والمالية كما ينص على ذلك القانون.
مشيرة، أن الدعوات الرسمية التي وجهت إلى الضيوف تمت باسم رئيس المجلس الجماعي، دون أي إشارة إلى الجمعية المفترض منها تنظيم المهرجان، كما أن رئيس المجلس ظهر في جميع الخرجات الإعلامية، متحدثا باسم المهرجان، وممثلاً له أمام وسائل الإعلام والضيوف والرأي العام، في تغييب تام لأي حضور رسمي أو تمثيل للجمعية، كما توثق ذلك عدة فيديوهات وروبورتاجات إعلامية منشورة للعموم.
والأخطر من ذلك، تؤكد الشكاية ذاتها،أن الجمعية المعنية تطالها شبهات جدية حول تضارب المصالح، حيث إن رئيسها ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الجماعي، ويشتغل كموظف داخل جماعة تيفلت، في حين أن المنسق العام للبرنامج هو عضو بالمجلس الجماعي ورئيس لجنة المالية، وهو كذلك منتمي لنفس الحزب، أما مدير المهرجان فهو نائب رئيس المجلس وعضو بنفس الحزب كذلك.
مع الإشارة إلى أن هذه الجمعية لا تنظم أي نشاط طيلة السنة سوى هذا المهرجان، ما يطرح تساؤلات حول أهداف تأسيسها وطبيعة وظيفتها الفعلية.
وسجلت المراسلة، بقلق بالغ أن جزءا مهما من أنشطة المهرجان، بما فيها لقاءات وتجمعات ما بعد السهرات، تم تنظيمها بضيعة ومنزل رئيس المجلس الجماعي، كما تؤكده مجموعة من الصور والفيديوهات المتداولة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. هذا المعطى يعمق شبهة استغلال الموقع التمثيلي والمؤسساتي لأغراض شخصية، خصوصا أن رئيس المجلس يشغل كذلك منصب الأمين العام لحزب سياسي ويمثل الدائرة برلمانيا، مما يضفي طابعا مقلقا على طبيعة العلاقة بين تدبير الشأن العام وتصفية المصالح الخاصة.
وطالبت الشكاية، من المسؤولين الوطنيبن،بفتح تحقيق إداري ومالي شفاف للوقوف على كافة تفاصيل تنظيم المهرجان من حيث التمويل والصفقات والشركاء الحقيقيين.
و التحقق من الوضعية القانونية للجمعية التي يفترض أنها نظمت المهرجان، ومدى احترامها لمقتضيات قانون الجمعيات.
مع التحقيق في مدى إحترام المجلس الجماعي لمبدأ الشفافية، ولمساطر الشراكة المؤسساتية ولحقوق مكونات المجلس خصوصا المعارضة، في الإحاطة والمعرفة والمراقبة والوقوف على شبهات تضارب المصالح واستغلال الموقع الانتخابي والحزبي في التدبير الجمعوي والمالي.وضمان حماية المال العام ومنع أي تلاعب باسم العمل الثقافي أو الجمعوي.
