يشهد إقليم الجديدة تفاقم ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير بأساليب غير قانونية تعتمد على التزوير والاحتيال. وأكدت مصادر محلية أن هذه العمليات تنفذها جهات مجهولة تستغل الثغرات القانونية وضعف التوثيق الإداري في بعض المناطق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يهدد الحقوق الشرعية للمواطنين.
هذه الظاهرة أثرت سلباً على المالكين الأصليين، حيث تسببت في خسائر مالية كبيرة ودفعت إلى نزاعات قضائية طويلة الأمد، إضافة إلى زعزعة الاستقرار الإجتماعي. للعديد من الأسر ويعكس تنامي هذه الممارسات خطورة الوضع، خاصة في ظل الافتقار إلى رقابة كافية على التوثيق العقاري وضعف آليات كشف التزوير.
هذا وباتت ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير عبر التزوير تمثل تحديًا خطيرًا مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية حقوق المالكين وتعزيز الثقة في النظام العقاري.
تحقيق ذلك يتطلب تنسيقًا فعالًا بين السلطات المحلية والقضائية، مع تعزيز آليات الرقابة وتطوير أنظمة التوثيق لتفادي استغلال الثغرات القانونية.
