في صباح يوم الخميس 22 ماي، وتحديداً عند مصب نهر اللوكوس المعروف محلياً بـ”المون”، خلف المركب الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، رُصدت عملية مشبوهة تمثلت في رسو مركب صيد تقليدي (فلوكة)، ليتم تفريغ سمكة تونة كبيرة الحجم وسمكة من نوع أبو سيف، كانتا مخزنتين بإحكام داخل أكياس بلاستيكية زرقاء اللون.
وبحسب ما عاينه شهود عيان، فقد تم نقل السمكتين عبر عربة مجرورة (كروسة) في ظروف تثير العديد من علامات الاستفهام، قبل أن تُودعا داخل مخزن مخصص لحفظ السمك، يقع غير بعيد عن مكان العملية. المعطيات التي توصلنا بها من أحد الشهود تؤكد أن هذه العملية لم تُخضع لأي مراقبة رسمية أو إجراءات ضريبية، ما يفتح الباب أمام شبهة التهريب والتهرب الضريبي.
هذا النموذج، وإن بدا بسيطاً في الظاهر، يُجسد واقعاً خطيراً آخذ في التفاقم، يتمثل في تهريب الثروات البحرية، وعلى رأسها سمك التونة وأبو سيف، بعيداً عن أعين الرقابة، مما يُحرم خزينة الدولة من عائدات مهمة ويُضعف من فعالية منظومة الصيد البحري القانوني والمراقب.
أمام هذا الوضع، يُطرح السؤال الجوهري: إلى متى ستظل مثل هذه العمليات تمرّ دون محاسبة؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لردع هذا النوع من الخروقات؟
التهرب الضريبي في قطاع الصيد البحري لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني، بل يضر أيضاً بمهنيي القطاع الملتزمين بالقوانين والأنظمة، ويُقوض جهود حماية الثروات البحرية التي تُعدّ ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن يستفحل الوضع أكثر؟