في خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، كشفت مصادر إعلامية، أن عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قام بوضع ملفات ساخنة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بهدف استصدار أحكام قضائية بعزل عدد من المسؤولين المحليين.
ومن بين الشخصيات التي تم تحريك الإجراءات ضدها، حسب ذات المصادر، نجد رئيس المجلس الإقليمي، عبد الواحد الخلوقي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وحسن الصناك، رئيس جماعة أولاد بن حمادي والنائب البرلماني.
وجاءت هذه الخطوة، بعد رصد اختلالات كبيرة في عملية تسليم السلط بمجموعة الجماعات للبيئة التي كان يديرها عبد الواحد الخلوقي. حيث تم الإبلاغ عن إختفاء العديد من الملفات الهامة، مما أثار الشكوك حول إحتمال وجود خروقات مالية أوإدارية.
تحرك عامل الإقليم عبد المجيد الكياك يعكس الرغبة في تعزيز الرقابة الإدارية وضمان محاسبة المتورطين في أي تجاوزات قد تمس بالمصلحة العامة.