في “سابقة” هي الأولى من نوعها في عهد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، الذي يترأسه لثلاث ولايات متتالية عبد الصمد عرشان، انسحبت أحزاب المعارضة من دورة ماي التي انعقدت اليوم، الأربعاء 7 ماي 2025، بدار المواطن، احتجاجا وتنديدا بعدم إدراج اسئلتها ضمن جدول أعمال الدورة..
ورفع ممثلو أحزاب المعارضة الأربعة داخل قاعة الدورة وأمام أعين باشا تيفلت، لافتات تؤكد على كون تيفلت تستحق نقاشا ديمقراطيا مع الرفض لتهميش صوت المعارضة والمطالبة بالشفافية وأن المجلس للجميع وليس للاغلبية فقط.
وبعد الانسحاب من أشغال ذات الدورة في أجواء مسؤولة، نظمت ذات أحزاب المعارضة الأربعة، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لمقر القصر البلدي استنكارا لما وقع ومحاولة لتكميم أفواههم، لعدم مناقشة قضايا ومشاكل ساكنة تيفلت والاستفسار عن مصير المشاريع المتوقفة وغيرها، وكشْف “المستور” في العديد من الاشكاليات والاختلالات والأرقام، التي استطاعت المعارضة بمجلس تيفلت، أن تتطرق إليها في تدخلاتها السابقة أومن خلال إصدار بلاغات للرأي العام المحلي والوطني، تعري عن الواقع الملموس دون إخفاء الحقيقة وتُسقط ذاك “القناع المغشوش”، عن ما تعرفه بلدية تيفلت في عهد رئيسها الحالي.
وأكدت أحزاب المعارضة أنها تقدمت، في إطار ممارسة دورها الاقتراحي والرقابي، بأكثر من 50 سؤالا وعددا من النقط المهمة لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، والتي تهم قضايا وآراء الساكنة حول عدد من القضايا التي تعرفها مدينة تيفلت. وقالت، أن رئيس المجلس في سابقة مقلقة، رفض إدراج جميع الأسئلة المقترحة، واقتصر على نقطة واحدة تتعلق بكراء عقارين تابعين لملك الدولة الخاص. منددة بشدة في ذات السياق، بهذا الإقصاء الممنهج، وبحرمانها من حقها الدستوري في إيصال صوت المواطنات والمواطنين إلى المجلس.
من جانب أخر، أصدرت أحزاب المعارضة الأربعة، عشية اليوم (الأربعاء)، بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” بنسخة منه، والذي ننشره كاملا كما جاء، والمستهل ب: “في إطار دورة ماي العادية للمجلس الجماعي لتيفلت، المنعقدة اليوم الأربعاء، تؤكد مكونات المعارضة ما يلي:
بعد أن تم رفض جميع الأسئلة الكتابية التي تقدمنا بها، وكذا رفض إدراج أي من النقط التي اقترحناها لجدول أعمال الدورة، رغم أهميتها وارتباطها المباشر بقضايا وانتظارات الساكنة، تأكد لدينا بما لا يدع مجالاً للشك، أن رئاسة المجلس تُصر على نهج سياسة الإقصاء والتضييق على الأدوار الدستورية للمعارضة، ومصادرة حقنا المشروع في الترافع والاقتراح والمساءلة، رغم أن هذه الدورات الثلاث في السنة تعتبر الفرصة الوحيدة لنا لمتابعة عمل الجماعة، والدفاع عن تساؤلات ومطالب الساكنة”.
وأضاف البلاغ: “لقد اخترنا، في مكونات المعارضة، أن نمارس معارضة بناءة وهادفة ومسؤولة، لا تبحث عن المواجهة من أجل المواجهة، بل تسعى لخدمة الصالح العام والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين بمدينة تيفلت. لكن، وأمام هذا الإصرار على إغلاق باب النقاش وفرض الصوت الواحد داخل المجلس، لم نجد أمامنا إلا الرد بخطوة نضالية حضارية ومدروسة”.
وأردف البلاغ بالقول: “ففي احترام تام لدورنا وللمواطنات والمواطنين الذين اختاروا أن نمثلهم داخل المجلس، حضرنا لافتتاح الدورة، وأخذنا الكلمة لتوضيح موقفنا أمام الرأي العام، ثم انسحبنا بشكل جماعي ومنظم، تنديداً بهذا السلوك الذي يعكس انزلاقاً خطيراً في طريقة تدبير المؤسسة المنتخبة، وإمعاناً في تهميش المعارضة”.
وأوضحت أحزاب المعارضة في بلاغها: “وفي ختام هذه الخطوة، نظمنا وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الجماعة، رفعنا فيها صوتنا، وعبّرنا عن رفضنا لهذا المسار، مؤكدين عزمنا على مواصلة النضال المؤسساتي والميداني دفاعاً عن كرامة المدينة وحقوق ساكنتها”.
ولكل ذلك، تقول المعارضة: “إننا اليوم نؤكد للرأي العام المحلي ما يلي: -رفضنا التام لأي محاولة لإقصاء المعارضة من أداء أدوارها الدستورية والقانونية./ -تشبثنا بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة./ -تنديدنا بالتصريح الذي قدمه رئيس المجلس لأحد المنابر الصحفية، والذي اعتبر فيه تشبثنا بالحقوق المشروعة التي يخولها لنا القانون 14-113 مجرد حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما نعتبره تضليلا، ونشرا لمعطيات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة./ -استعدادنا لخوض كل الأشكال المشروعة للدفاع عن حق الساكنة في المعلومة والمساءلة والمشاركة./ -شروعنا في الإعداد لندوة صحفية خلال الأيام القادمة لكشف حيثيات ما وقع وتوضيح موقفنا للرأي العام./-إصدار بلاغ مفصل لاحقاً للرد على المبررات الواهية التي قدمها رئيس المجلس لتبرير هذا الإقصاء الممنهج.”
