لا حديث هذه الأيام لدى قبائل “مزورفة” بجماعة مقام الطلبة التابعة لدائرة تيفلت عمالة إقليم الخميسات، إلا عن الطرقات والمسالك التي تعرف أشغال البناء والإصلاح مؤخرا، والتي يعود الفضل فيها إلى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.. وهذا موضوع سوف تعود إليه الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” في مقال صحفي قادم، للتطرق إلى هذه الطرقات وكواليسها وحيثياتها والمقاولات المستفيدة منها وردود الأفعال حولها من طرف الساكنة المزورفية.
في حين هناك موضوع آخر، أكثر أهمية، يروج كذلك في أحاديث وجلسات ولقاءات أهل “مزورفة” وبمدينة تيفلت، ويتعلق الأمر بعلاقة “الود و الصداقة والمحبة ” التي كانت تجمع ما بين إبن رئيس جماعة مقام الطلبة الأسبق ورجل سلطة سابق (برتبة قائد)، تحولت إلى(عداوة) وصلت مستجداتها إلى القضاء ودخلت إلى ردهات المحاكم؟!
وحسب مصادر متطابقة، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط قائد سابق لقيادة سيدي عبد الرزاق، التابعة ترابيًا لإقليم الخميسات، على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، وذلك لمتابعته بتهم الارتشاء، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية، حسب مصادر متطابقة، بناء على شكاية تقدم بها تاجر ومسير لشركة تسيير محطة وقود والابن الأكبر للرئيس الأسبق لجماعة مقام الطلبة ضد القائد السابق، حيث اتهمه فيها بابتزازه ماليًا واستغلال سلطته لتحقيق منافع شخصية.
وتعود وقائع القضية، حسب ذات المصادر، إلى سنة 2020، قبيل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي جرت في 8 شتنبر 2021. إذ أكد المشتكي، أنه كان يستعد للترشح بهذه الانتخابات بدعم وتشجيع من القائد المذكور، الذي وعده بمساندته للفوز بعضوية داخل المجلس الجماعي لمقام الطلبة.
وأضافت نفس المصادر، أن القائد علم في تلك الفترة بامتلاك المشتكي لسيارة جديدة من نوع “رونو كليو” تحمل الترقيم 25176-أ-5، اشتراها بتاريخ 17 شتنبر 2020 عبر قرض بنكي، فطلب منه استعمالها لمدة يومين لقضاء أغراضه الشخصية، مدعيًا أن سيارته معطلة. واستجاب المشتكي للطلب، حيث ملأ خزان السيارة بالوقود واقتنى بطاقة “جواز” للطريق السيار بقيمة 500 درهم، وأرسلها للقائد عن طريق أحد أصدقائه. إلا أن القائد استمر في إستعمال السيارة بشكل يومي، بل أصبحت تُستعمل أيضا من قبل زوجته، ولا يزال يحتفظ بها حتى اليوم دون وجه حق، حسب تصريح المشتكي.
ذات المصادر، أكدت كون القائد طلب منه مبالغ مالية متفاوتة مقابل دعمه في الانتخابات، تحت طائلة مساندة خصومه السياسيين، مدعيا تلقيه عروضا مغرية منهم. واستجابة لذلك، سلمه المشتكي مبلغا ماليا إجماليا قدره 120 ألف درهم على أربع دفعات، آخرها بلغت 40 ألف درهم سُلّمت عن طريق عون سلطة بتاريخ 4 غشت 2021.
ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، إذ استولى القائد بطريقة وصفت بـ”الاحتيالية”على ساعة يدوية ثمينة من نوع “كرونو ديامو”، تقدر قيمتها بـ30 ألف درهم، كان المشتكي يضعها في يده، قبل أن يطلب منه لاحقًا تحويل ملكية السيارة باسمه، مهددًا إياه بـ”تحريض الناخبين ضده” و”التلاعب بمحاضر التصويت” إن لم يستجب لطلبه، وهو ما رفضه المشتكي.
وأورد المشتكي في شكايته أن القائد طالبه بأداء تكاليف ترميم أسنانه، ورافقه إلى مدينة القنيطرة، حيث تكفل بسداد مبلغ الفاتورة الذي قدر بـ 8 آلاف درهم.
وبعد تأجيل جلستين سابقتين لإعداد ملف المتهم، تم تحديد تاريخ 22 شتنبر 2025 موعدًا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
هذا الملف الشائك وهذه الاتهامات الخطيرة، سوف تكشف عن العديد من الأمور المخفية وعن أسباب العلاقة التي كانت تجمع ما بين المشتكي ورجل السلطة اللذان كانا “سمن على عسل”، لتتطور أمورهم إلى”عداوة” وشكاية إلى القضاء واتهامات غير عادية…
