تترقب الأوساط السياسية والإدارية انعقاد المجلس الوزاري يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الملك محمد السادس، وسط توقعات بحركة تغييرات هامة داخل وزارة الداخلية، تشمل تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، إلى جانب تعديلات واسعة تمس عدداً من المديريات المركزية، في خطوة ترمي إلى تعزيز النجاعة الإدارية ومواكبة التحولات الراهنة.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، ستطال هذه التعديلات مديرية الشؤون الإدارية ومديرية المالية المحلية ومديرية الشبكات ، حيث تتجه الوزارة إلى إعادة هيكلة هذه المصالح بهدف تحسين الأداء وضمان فاعلية أكبر في تدبير الملفات الحيوية. كما يُرتقب تعيين عامل جديد على رأس مديرية الكفاءات ، إضافة إلى تغييرات على مستوى مديرية المؤسسات المحلية ، حيث يُطرح اسم الوكيل القضائي الحالي للجماعات الترابية كأحد المرشحين لهذا المنصب.
وفي سياق تعزيز آليات الرقابة والتتبع، يُرتقب تعيين والي مفتش عام للإدارة الترابية ، وهي خطوة يرى مراقبون أنها ستساهم في ترسيخ الشفافية والرفع من مستوى الحكامة داخل الوزارة، في ظل التحديات الراهنة.
وستشمل هذه التغييرات أيضًا تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد على مستوى أقاليم وعمالات المملكة ، في إطار ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية الترابية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متتبعون أن هذه الحركة المرتقبة تعكس إرادة الدولة في تعزيز الحكامة الترابية والرفع من مستوى الأداء الإداري، في سياق الإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك، والرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات وضمان تنمية مستدامة شاملة في مختلف جهات المملكة.
