أفادت مصادر “العربية.ما” أن محمود عرشان؛ عميد الشرطة السابق والمستشار البرلماني الحالي بمجلس المستشارين، (تنازل) أو (عين)، إحدى بناته لرئاسة “مؤسسة محمود عرشان للتضامن والعدالة الإجتماعية”، خلال الأشهر القليلة السابقة.
وكشفت ذات المصادر، أن هذا “التعيين” لترأس هاته المؤسسة، التي تشتغل في مجالات مختلفة ذات الطابع الإجتماعي، والتي قامت بمبادرات مختلفة؛ كتنظيم حملات طبية وإعذار الأطفال الصغار وتوزيع الملابس، خاصة على مستوى مدينة تيفلت، جاءت لاعتبارات متنوعة ومدروسة، لا يعرف أهدافها وأسبابها سوى الرئيس المؤسس محمود عرشان.
في حين تساءلت ذات المصادر، ألم يكن بالأحرى التنازل أوتعيين شخص آخر في مكانه لرئاسة تلك المؤسسة؟ أم أنها لا تضم من يستحق مثل هاته المسؤولية؟ خاصة، تقول المصادر، حسب نفس المصادر، أن عميد الشرطة السابق محمود عرشان، سبق له وأن (تنازل) لنجله عبد الصمد عرشان، ليصبح امينا عاما لحزب “الحركة الديمقراطية الإجتماعية” بدله وذلك إبان حراك 20 فبراير. واعتبرت المصادر، أن عميد الشرطة السابق له نظرة في هاته الأمور، خاصة فيما يخص تحمل المسؤولية والرئاسة من بعده في المناصب الحساسة والمهمة. واستدلت المصادر، بواقعة تعيين أحد أبناءه كذلك كوكيل لائحة حزبه (النخلة) في إحدى الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية، والتي مُني فيها إبنه بهزيمة قاسية لم تسمح له بالصعود إلى قبة البرلمان حينها.
كما تساءلت المصادر، في السياق نفسه، هل حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية خاصة على مستوى (قلعته الانتخابية) تيفلت والنواحي. ليس به أطر أوأسماء يمكنها تحمل المسؤولية ورؤيتها يوما ما داخل قبة البرلمان أوتحمل رئاسة المجلس البلدي لمدينة تيفلت، الذي يترأسه حاليا نجله عبد الصمد عرشان لأزيد من 16 سنة تقريبا، مع ولايتين متتاليتين بمجلس النواب دون التمكن من أن يكون له فريق برلماني بالغرفة الأولى؟
وأشارت المصادر، أن عميد الشرطة السابق محمود عرشان، بتنازله لنجله حينها لترأس الحزب، ما هو إلا شبه (توريث) كما وقع مع مؤسسته للتضامن والعدالة الإجتماعية.