بعد النجاح الذي حققه اجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، مع النقابات التعليمية لحل أزمة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، يبدو أن الأساتذة على استعداد للعودة إلى الأقسام لأداء واجبهم النبيل في تربية الأجيال.
ووفقًا لمصادر نقابية رفيعة، أكدت نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب أن الأساتذة سيعودون إلى الأقسام، بموازاة مع انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي.
تم تشكيل هذه اللجنة من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وأشار أخنوش إلى أنه سيترأس الاجتماع الأول للجنة، حيث سيعمل على متابعة الوضع والبحث عن حلول فورية، مشددًا على أهمية عودة الأساتذة لأماكن عملهم.
وفيما يتعلق بموعد العودة المتوقع للأساتذة إلى الأقسام، أكد مصدر نقابي أن الخميس، الثلاثين من نوفمبر، هو الموعد المتوقع لعودتهم. وجاءت هذه الخطوة بعد تجميد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع توقف الإجراءات الإدارية ضد المضربين اعتبارًا من الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تنطلق اجتماعات اللجنة الثلاثية، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، اعتبارًا من الخميس المقبل، وسيكون لديهم حتى منتصف يناير لتقديم مقترحات لتحسين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
يأتي هذا الحل بعد اجتماع أخنوش مع النقابات التعليمية لمناقشة تحسين النظام الأساسي، حيث دعا رئيس الحكومة النقابات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض بشأن القضايا المطروحة وضرورة تعديل النظام الأساسي.
بهذا، تكون الحكومة المغربية قد أظهرت التزامها بتوفير قنوات حوار فعالة للتعامل مع قضايا التعليم، وتعزيز جودة المدرسة العمومية كجزء أساسي من بناء الدولة الاجتماعية.