عاد الحديث بقوة مرة أخرى في الأوساط الإقليمية والمحلية بإقليم الخميسات، عن معايير حفر الآبار والترخيص لها وكيفية مراقبة العملية التي “تعرف أحيانا على مستوى الجماعات بالإقليم “تواطئا” غير مبرر لبعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم وكذا بعض العناصر الأمنية المختصة، بعد وقوع مجموعة من حوادث الغرق بالأحواض المائية أوالآبار غير المسيجة وغير المحروسة بالإقليم”، حسب قول متتبعين للشأن العام.
وتعرف ظاهرة حفر الآبار انتعاشة متواصلة وإغتناء بعض “محتكري حفر الآبار” بالإقليم، في ظل عدم تطبيق القانون وعدم الالتزام بالدوريات الرسمية التي تخص هذا المجال”المتشعب” الذي تختلط فيه عدم المسؤولية و”الرشوة” وغض طرف العين للمراقبة واستنزاف الثروة المائية دون حسيب أورقيب.
كما تشير مصادر مختلفة لها دراية بكواليس هذا الميدان، أن “”تسعيرة” حفر بئر بدون رخصة في بعض الجماعات بدائرة تيفلت والضواحي على سبيل المثال لا الحصر، تتراوح مابين 5000 إلى 20 ألف درهم كرشوة يتم اقتسامها مابين “لوبي” الآبار بمختلف رتبهم ومسؤوليتهم و(سماسرتهم)”.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن أعلن الحرب على الآبار العشوائية، بعد أن كشف أن وزارته قامت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل من السنة الجارية بإحالة 45 محضرا على النيابة العامة المختصة بسبب حفر نقط مائية بدون ترخيص. وجاء تقديم هذه الحصيلة خلال انعقاد أحد اجتماعات المجلس الإداري لإحدى وكالات الحوض المائي بالمغرب. بحيث كشف مدير تلك الوكالة حينها، أن شرطة المياه بالحوض قامت بتكثيف حملات مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال عدد من الجولات الدورية، حيث بلغ عدد النقط المائية التي تمت مراقبتها خلال الفترة نفسها 110، منها 45 غير مرخصة، مع حجز 13 آلة حفر، وإغلاق 15 بئرا وأثقابا مائية غير مرخصة. وهي العملية التي جاءت في إطار تكثيف دوريات مراقبة الملك العمومي المائي طبقا لقانون الماء، بهدف حماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه الأحواض بسبب سنوات الجفاف المتتالية.
